العملة التركية
هكذا قابل زعماء المعارضة التركية قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، قيمة الزيادة التي أقرتها للحكومة للحد الأدنى للأجور، قائلاً إن المستوى أقل حتى من تضخم أسعار المواد الغذائية في تركيا.
وكتب كليتشدار أوغلو في تغريدة على تويتر: “لم يحدث الحد الأدنى للأجور الذي يستحقه صاحب الدخل ولم يتم تخفيض العبء الضريبي على صغار التجار”.
كما انتقدت زعيمة حزب إي (جيد) ميرال أكشنر مستوى الحد الأدنى للأجور، قائلة إنه أقل من عتبة الجوع.
وقالت: “السيد. (الرئيس رجب طيب) أردوغان أعلن الحد الأدنى للأجور بـ 8500 ليرة تركية. أجرينا جميع الحسابات وقدرنا أنها 9600 ليرة”.
وأضافت في مقابلة مع قناة FOX TV “إن حد الجوع سيكون 8700 ليرة في يناير، وبالتالي فإن الحد الأدنى للأجور سينخفض إلى ما دون حد الجوع مرة أخرى”.
وقالت إن الحصول على الطعام والتدفئة يمثل مشكلة كبيرة في تركيا في الوقت الحالي، كما انتقدت زيادة بنسبة 62 في المائة في ضريبة السيارات.
وأضافت أن العبء سيستمر على المواطنين الأتراك.
وأعلن الرئيس التركي أمس الخميس، أن صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية سيكون 8500 ليرة تركية (455 دولارًا أمريكيًا) بدءًا من يناير، بزيادة قدرها 54.66 في المائة.
ما هو الكود Ç-114 وكيف يمكنك إزالته
ما هو الكود Ç-114
قال الإعلامي علاء عثمان والمتخصص بالشأن التركي، أن الكود Ç-114 والذي يوضع على الأجانب، هو كود منع دخول إلى تركيا من مدة سنة إلى مدة سنتين.
وتابع عثمان أن هذا الكود يوضع على الأجنبي في حال كان هناك شكوى أو دعوى مفتوحة بحق الأجنبي، إن كان محقوقاً.
ولكن في الوقت نفسه قد يوضع هذا الكود على الأجنبي صاحب الحق في بعض الحالات القليلة، وهو أن الأجنبي وأثناء تقديمه للشكوى ضد شخص آخر حتى لو كان مواطناً تركيا، قد يسيء تقدير القانون، وأحقيته الكاملة بالشكوى التي تقدم بها، وقد يكون قد وقع بخطأ ما، وهنا يمكن للمدعي العام تحميله جزء من الخطأ الحاصل، وبالتالي تقوم رئاسة الهجرة بوضع هذا الكود على المشتكي الأجنبي، مثل أن يكون قد دخل في شجار وظن أنه صاحب حق، وتبين للمدعي العام أن عليه جزء من المشكلة.
كيف أزيل الكود Ç-114
يمكن لأي شخص وفور وضع هذا الكود عليه بتقديم طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية، ومن الأفضل توكيل محامي، يمكنكم توكيل محامي مجاناً أنقر هنا.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وبقية الأخبار >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
موظف في إدارة الهجرة يتحدث عن احتمالية تصغير الكملك
تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي – نقلاً عن ناشطين حقوقيين سوريين – أخبارا تتحدث عن نية رئاسة الهجرة القيام بتصغير حجم الكملك الحالي ليصبح بحجم كملك أو كرت الإقامة أو كملك المواطنين الأتراك.
حيث توقع البعض أن يتميز هذا الكملك الجديد بوجود شريحة داخله تتضمن جميع المعلومات التي تتعلق بالشخص ، وفي حال تحقق ذلك فسيكون من السهل الاستعاضة بالكملك الجديد عن القديم للقيام بالكثير من الاجراءات والمعاملات في مؤسسات الدولة والبنوك والمواصلات والنقل .
كما أن الكملك الجديد الصغير ( الحماية المؤقتة ) قد يحل محل شهادات السواقة أسوةً بكمالك المواطنين الأتراك الذين كانوا قد سمعوا وعوداً سابقة من بعض المسؤولين فيما يتعلق بتحقيق ذلك مستقبلا .
ولدى سؤال أحد موظفي إدارة الهجرة عن رأيه في موضوع تصغير حجم الكملك أكد الموظف أن مقترح تصغير حجم الكملك ليس مقترحاً جديداً على الإطلاق ، بل إن رئاسة الهجرة العامة كانت تدرس هذا الاقتراح قبل عام ٢٠١٨ ، ولم ترد حاليا اي أنباء تنفي أو تؤكد نية رئاسة الهجرة استبدال أو تغيير الكملك الى حجم أصغر .
وجوابا على استفسار حول امكانية تصغير المالك قال الموظف أن الكملك الجديد فيما إذا تقرر منحه للسوريين فانه يحتاج الى مطابع وأجهزة خاصة باستخراج هذه النوعية من الكمالك ، تماما كتلك الأجهزة التي تستخرج عن طريقها كمالك الأقامة أو كمالك المواطنين الأتراك ، أما الكمالك الحالية أو ( الكمالك الصفراء ) فانها تطلب طابعات ملونة خاصة في ادارات الهجرة وورق مخصص لطباعة الكملك ، اي ان تحقُّقَ ذلك ربما يحتاج الى تكاليف مالية باهظة .
وتطرق الموظف الى مشكلة أخرى تتعلق بالسوريين المقيمين في الولايات التركية وهي مشكلة ايصال ذلك الكملك – في حال تقرره منحه – الى العنوان او الادرس المحدد .
حيث أن هذه النوعية من الكمالك تصل الى عناوين الأشخاص تحديدا ضمن فترة زمنية معينة ولا يمكن اعطاؤها مباشرة ، اي ان فترة وصولها الى عنوان الشخص ستتطلب مدة زمنية ربما تقارب تلك المدة التي تصل فيها كروت أو كمالك الاقامة الى عنوان الأشخاص .. وان هذا الأمر سيتحول الى مشكلة في حال عدم تواجد المقيمين السوريين في ولاياتهم وعناوينهم الأصلية ، اذ ان الكملك يسلم لصاحب العلاقة فقط وفي العنوان المحدد ، ومن المعروف ان هناك بعض المخالفين الذين لا يقيمون في عناوينهم الاصلية في ولاياتهم ، بل يسكنون بشكل غير مشروع في ولايات اخرى.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وبقية الأخبار >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
