بشكل مفاجئ… أنباء عن تقسيم دولة عربية ومصدر يكشف تفاصيل القادم!
تركيا بالعربي – متابعات
فيما يجري الحديث عن قرب انفراج الأزمة السودانية، حذرت نظارات البجا، اليوم السبت، في تصريحات للعربية من تهميش شرق السودان في أي توافق سياسي مستقبلي.
كما لوحت بالذهاب إلى حق تقرير المصير إذا تم تهميش شرق السودان، قائلة “سنصعد إذا تم استمرار تهميش قضايانا”.
“لا تسوية لا نكون جزءاً منها”
وكان الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة، قد أعلن أن القوى السياسية في شرق البلاد لن تقبل أي تسوية سياسية لا تكون جزءا منها.
وأشار في بيان اليوم السبت إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات.
خطوات تصعيدية
كما أضاف أن قوّاته ستتخذ خطوات تصعيدية من ضمنها العودة لإغلاق الإقليم.
أتت هذه التطورات بينما كشفت مصادر من داخل المجلس عن مخاوف من تصاعد الاحتجاجات لتشمل مواجهات مسلحة مع حكومة الخرطوم في حال عدم الاستجابة لمطالب إلغاء مسار الشرق، وهو ما يمثل عودة للأحداث التي شهدها الإقليم عام 1994.
يشار إلى أن نظارات البجا تعتبر من الداعمين للقوات المسلحة وللإجراءات الاستثنائية التي فرضتها في أكتوبر الماضي، حين أعلنت حالة الطوارئ وحل الحكومة، إلا أن أزمة “مسار الشرق واتفاق السلام” لا تزال عالقة.
المصر: العربية + وكالاات
قد يطرق بابكم في أي لحظة.. موظف في دائرة الهجرة التركية يوجه رسالة للسوريين
تركيا بالعربي / خاص
كشف موظف في مديرية الهجرة التركية لـ تركيا بالعربي، عن احتمالية قيام دوريات من البوليس التركي بزيارة المنازل للتأكد من العناوين، مشيراً إلى ان هذه الخطوة تأتي بعد التعديلات التي طرأت على موقع تثبيت النفوس في بوابة الحكومة الإلكترونية.
وقال الموظف في اتصال هاتفي: “من المحتمل أن يتم إطلاق حملة تفتيش جديدة، من أجل التحقق من عناوين السوريين في المنازل في مختلف المناطق”.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وبقية الأخبار >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
مشروع قانون للمعارضة التركية يحظر تصويت الأتراك من أصل سوري
قدّم أحد نواب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا مشروع قانون يدعو إلى حظر التصويت على الذين حصلوا على الجنسية التركية مؤخرًا.
ويستهدف الاقتراح المقدم من النائب عن حزب الشعب الجمهوري، ماثموت تنال، الجالية السورية في تركيا، ويصل مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في صيف عام 2023.
ويدعو مشروع قانون أكبر أحزاب المعارضة في البلاد إلى تعديل قانون الجنسية التركية، ويقول مُعدّوه إنّه يهدف إلى منع انتهاك حقوق المواطنين الأتراك في التصويت والترشّح.
وفي حديثه عن مجتمع المهاجرين في تركيا، قال تانال من حزب الشعب الجمهوري، إننا لا نجد هناك من يمثل الإرادة الحقيقية للأمة التركية.
وقال النائب المعارض إنه يمكن ضمان “النظام الديمقراطي” في تركيا من خلال انعكاس “الإرادة الحقيقية للأمة التركية”.
كان وزير الداخلية التركي في وقت سابق من هذا العام قد أعلن أن تركيا منحت الجنسية لـ200950 مهاجرًا سوريًا، بينما عاد 500000 مواطن سوري طواعية من تركيا إلى شمال سوريا اعتبارًا من 31 مارس / آذار .
وتقول تركيا إنها تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم مع 3.7 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة وأكثر من 320 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من أفغانستان، تحت الحماية الدولية، وفقًا للأرقام الرسمية.
بالمقابل واجه المهاجرون السوريون في تركيا العنصرية ومشاعر معادية للاجئين متنامية مع تشكيك أحزاب المعارضة في سياسات أنقرة، وتعهدت المعارضة بضمان عودتهم إلى ديارهم إذا تم انتخابهم لتولي السلطة.
في أغسطس الماضي، ادعى أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر اليميني المتطرف المناهض للهجرة، إن الحكومة التركية منحت الجنسية لأكثر من 1.4 مليون مهاجر سوري، أي سبعة أضعاف الرقم الذي أعلنته أنقرة.
وزعم مستشهدا بما أسماه الوثائق الرسمية، إنه تم تجنيس ما مجموعه 1،476،368 من المواطنين السوريين الذين يعيشون في تركيا.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال برنامج تلفزيوني في وقت سابق، إن 211 ألفًا من أصل 3.7 مليون مهاجر سوري في تركيا قد مُنحوا الجنسية التركية، منهم 120 ألفًا سيصوتون في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل.
وقال زعيم حزب النصر المعروف بتصريحاته المناهضة للهجرة إن الأرقام التي قدّمتها أنقرة “غير صحيحة”، مُضيفًا أن إجمالي 13 مليون شخص في البلاد البالغ عدد سكانها 86 مليون نسمة يعيشون “كلاجئين” أو “بشكل غير قانوني” في البلاد.
كان أوزداغ قد تصدّر عناوين الصحف العام الماضي، بعد أن أمر بإعداد بفيلم قصير بعنوان “الغزو الصامت”، والذي اتهم المهاجرين السوريين فعليًا بالأزمة الاقتصادية الحالية، من بين أمور أخرى. وغالبًا ما يستهدف زعيم حزب النصر اللاجئين ويدعم بقوة إعادتهم إلى الوطن الذي مزقته الحرب.
ولا يصنف القانون التركي افتراضيًا السوريين الذين يعيشون في تركيا على أنهم لاجئين، مما يعقد وضعهم القانوني.
