تركيا بالعربي- ترجمة وتحرير: لمى الحلو
إرتفاع على فواتير المياه بإسطنبول
أصدرت رئاسة ديوان المحاسبة التركي قرارًا بإلغاء تطبيق نظام “الحق الإنساني في المياه”، الذي تعتمده شركه المياه التابعة لبلدية إسطنبول “İSKİ” ويمنح عبره 0.5 متر مكعب مجانًا، لكل 2.5 متر مكعب من المياه المستهلكة.
وبحسب ما نقلته قناة NTV TR وترجمته تركيا بالعربي، فإن الرئاسة افادت أن النظام المذكور يعتبر مخالفًا للتشريع، وأنه تم إيقافه حتى إصدار لائحة قانونية جديدة تخصه وان إلغاء النظام سينعكس على فواتير المياه كزيادة بنسبة 20%.
وأضافت:” أعلنت البلدية أنها تقدمت بطلب لوزارة البيئة والتمدن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة تفعيل نظام “الحق الإنساني في المياه” بأقرب وقت”.
رسميًا.. قرار الرئيس أردوغان بمنح لقب الرئاسة لإدارة الهجرة التركية يدخل حيز التنفيذ
تم نقل تبعية دائرة الهجرة التركية إلى رئاسة الجمهورية رسميًا وأصبحت رئاسة إدارة الهجرة.
ودخل المرسوم الرئاسي بتعديل بعض المراسيم الرئاسية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم.
وستصبح رئاسة إدارة الهجرة أكثر فاعلية فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة في مجال الهجرة، التي تضمن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بقضايا الهجرة داخل البلاد، والعمل على دخول الأجانب إلى تركيا والإقامة فيها، وخروجهم وترحيلهم من تركيا، والحماية الدولية، والحماية المؤقتة.
الفائدة على السوريين في تركيا
من جهته كشف مدير مخيم نيزب للاجئين، الأكاديمي جلال دمير، عن تغييرات جديدة في دائرة الهجرة التركية، قد ينتج عنها انفراجة تخص ملفات السوريين بمختلف أنواعها.
وذكر دمير في منشور له رصده موقع تركيا بالعربي، إنه تم تغير اسم دائرة الهجرة العامة في تركيا إلى رئاسة إدارة الهجرة، أي أنه أصبح الاسم الجديد للهجرة هو: رئاسة إدارة الهجرة.
وأوضح دمير الفرق بين الدائرة العامة والرئاسة التي تم الانتقال إليها مؤخراً بأن صلاحية الرئاسة أكثر من الدائرة العامة.
وأضاف بأن الميزانية المالية وتخصيص عدد الموظفين في الرئاسة أكثر من الإدارة العامة.
وتكون الرئاسة مستقلة أكثر من الدائرة العامة ويمكن افتتاح عدة دوائر عامة ضمن الرئاسة مع أن الهجرة كانت دائرة عامة.
وبالنسبة للدائرة العامة تكون تابعة للوزارة حصراً مع أن الرئاسة يمكن أن تكون تابعة للوزارة أو تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة.
وبالنسبة لنتائج التغير على الأجانب ذكر دمير بأن ذلك قد يساهم في تقليل البيروقراطية الموجودة في الهجرة حالياً.
وسيؤدي زيادة عدد الموظفين إلى سرعة الإجراءات في الهجرة، وتغير في الميزانية المالية وتأثيرها على جودة تقديم الخدمات.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
