تركيا تتجه لاعتماد تشريعات جديدة في اشتراكات الهاتف المحمول: فصل خطوط الأجانب غير الموثقين وتخصيص أرقام خاصة لهم
سوريا أونلاين، 01 ديسمبر 2025
يشهد البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة مناقشة حزمة تعديلات واسعة تتعلق باشتراكات الهاتف المحمول، تشمل إجراءات أكثر تشددًا في التحقق من الهوية، وتنظيمًا جديدًا لخطوط الأجانب، وإغلاق الخطوط غير النشطة خلال فترات قصيرة.
وبحسب مشروع التعديل الجديد، سيتم قطع خطوط الأجانب غير الموثَّقين في حال عدم التحقق من هويتهم، وذلك خلال شهر واحد بعد انتهاء المهلة المحددة. كما سيتم تخصيص فئة أرقام هاتفية خاصة بالأجانب لضمان تمييزها ضمن قواعد البيانات الرسمية.
ويمنح المشروع مهلة تمتد إلى 6 أشهر للأجانب لتحديث بيانات اشتراكاتهم بما يتوافق مع اللوائح الجديدة، فيما يتيح لشركات الاتصالات طلب معلومات الهوية والبيومتريكس من إدارة الهجرة بالنسبة للأجانب الذين لا يملكون هوية إلكترونية مفعّلة.
كما تنص التعديلات على إغلاق أي خط يبقى دون استخدام لمدة 3 أشهر بشكل تلقائي، بالإضافة إلى إلزام الشركات بـ التحقق من حياة صاحب الخط كل ثلاثة أشهر عبر الجهات الرسمية المختصة. ولن يُسمح اعتبارًا من دخول القرار حيّز التنفيذ بفتح أي خط جديد باستخدام هوية لا تحتوي على التحقق الإلكتروني (e-kimlik doğrulaması).
ويشمل مشروع القانون تشديدًا واضحًا في إجراءات الاشتراك، حيث يتطلب تسجيل أي خط جديد إثبات هوية المشترك عبر بطاقة الهوية، بالإضافة إلى التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو كلمة مرور تحقق معتمدة.
كما سيتم تحديد سقف لعدد الخطوط التي يمكن تسجيلها باسم الفرد، وفقًا لسقف تنظمه هيئة الاتصالات (BTK). بينما يُستثنى الدبلوماسيون وعائلاتهم من هذه القواعد الجديدة.
وتفرض اللائحة غرامات كبيرة على الشركات المخالفة، تصل إلى 20 ألف ليرة عن كل خط يتم تسجيله أو تشغيله خلافًا للتعليمات.
وتؤكد الجهات الرسمية أن الهدف من هذه التعديلات هو مكافحة الجريمة الإلكترونية والحد من استخدام الخطوط في عمليات الاحتيال والسرقة وانتحال الهوية، إضافةً إلى ضبط الخطوط المسجّلة بأسماء غير موثّقة أو غير موجودة في السجلات.
