وزير المالية التركي: الملاحقة الضريبية مستمرة
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن بدء إجراءات رقابية مشددة على مبيعات اليخوت والقوارب الفاخرة، بعد اكتشاف خسائر ضريبية بقيمة 1.4 مليار ليرة تركية، ناتجة عن عمليات بيع تمت خلال الفترة من 2021 إلى 2023.
وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن السلطات المعنية ستقوم بمتابعة دقيقة لأسعار مبيعات هذه الأصول الفاخرة، وذلك بعد أن تبين أن بعض المبيعات تمت بأسعار منخفضة غير واقعية، مما أدى إلى تهرب ضريبي. وأضاف شيمشك أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما في ذلك فرض الضرائب المستحقة والعقوبات المناسبة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة التهرب الضريبي وزيادة الشفافية المالية، مؤكداً أن السلطات ستواصل متابعة وملاحقة كل من يحقق أرباحاً كبيرة ولا يدفع نصيبه العادل من الضرائب. وأوضح أن التركيز سيكون على القطاعات التي تشهد معاملات مالية كبيرة، حيث تُعتبر مبيعات اليخوت الفاخرة واحدة من أكثر المجالات عرضة للتلاعب الضريبي.
وأكد شيمشك أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للتهرب الضريبي، وستعمل على تعزيز أنظمة الرقابة والمتابعة لضمان تحصيل الإيرادات الضريبية بشكل عادل ومنصف، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع فئات المجتمع.
