شركات الاتصال في تركيا
“الشعب الجمهوري” يطالب بتحقيق برلماني حول زيادة رسوم شركات الاتصالات المحمولة
تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي بمقترح لفتح تحقيق برلماني لبحث الزيادات المتواصلة في رسوم خدمات شركات الاتصالات المحمولة، بما في ذلك أسعار باقات الإنترنت والاتصالات.
وأوضح الحزب في بيان له أن هذه الزيادات أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع. وأشار إلى ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات المتكررة، والتحقق مما إذا كانت هذه الشركات تتبع سياسة تسعير عادلة وشفافة، أم أن هناك تجاوزات تسعى لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلكين.
وطالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من مدى التزام شركات الاتصالات بالقوانين والمعايير التنظيمية المعمول بها، وكذلك النظر في مدى كفاءة الرقابة والإشراف من قبل الجهات المختصة.
كما شدد البيان على أهمية توفير بدائل تنافسية وعادلة تتيح للمستهلكين حرية اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، داعياً إلى ضرورة وضع آليات لضمان استقرار أسعار خدمات الاتصالات ومنع التلاعب بها مستقبلاً.
