أوميت أوزداغ والرئيس أردوغان
أوميت أوزداغ يقترح دستوراً جديداً ينهي النظام الرئاسي ويعيد تركيا إلى النظام البرلماني
أكد رئيس حزب الظفر، أوميت أوزداغ، أن الحل الأمثل لتركيا في المرحلة الحالية يتمثل في صياغة دستور جديد يُنهي النظام الرئاسي ويعيد البلاد إلى النظام البرلماني، بعد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس رجب طيب أردوغان لانتخابه رئيسًا للجمهورية بصلاحيات محدودة لفترة جديدة.
وأوضح أوزداغ، المعروف بمواقفه المناهضة لسياسات الهجرة واللاجئين، أن هذا المقترح يهدف إلى إنهاء الاستقطابات السياسية والخلافات الداخلية، والتركيز على التحديات الأساسية التي تواجه البلاد. وأشار إلى أن الاتفاق على هذا النموذج سيشكل مخرجاً لأردوغان ولتركيا من الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة، وسيساعد في تعزيز استقرار الدولة وحماية حدودها.
وشدد رئيس حزب الظفر على ضرورة تجاوز الانقسامات السياسية في هذه المرحلة الحرجة والتركيز على المصالح الوطنية العليا، مضيفًا أن النظام البرلماني سيعزز من دور البرلمان في صنع القرار، ويضمن التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، مما سيسهم في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.
وأشار أوزداغ إلى أن العودة إلى النظام البرلماني بصلاحيات رئاسية محدودة، ستساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتقليل التوترات الداخلية، معتبراً أن هذا الحل هو الأفضل لكل من الرئيس أردوغان وتركيا في ظل الأوضاع الحالية.
