السوريين في مصر
الحكومة المصرية توافق على تمديد فترة تسوية أوضاع الأجانب المخالفين لمدة عام إضافي
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القاضي بتمديد فترة السماح للأجانب المقيمين بشكل غير نظامي لتسوية أوضاعهم لمدة عام إضافي.
يشمل التمديد الأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير قانونية، ويهدف إلى منحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
وفقاً للقرار، يتعين على الأجانب الراغبين في تسوية أوضاعهم تقديم إيصال يثبت تحويل رسوم الإقامة، الغرامات المفروضة، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من خلال المصارف أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما يشترط القرار أن يكون للأجانب المقيمين بصورة غير نظامية مستضيف مصري لتسهيل عملية توفيق أوضاعهم، مع دفع مصروفات إدارية تقدر بمبلغ ألف دولار تُودع في الحساب المخصص لهذا الغرض.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لتنظيم وضع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد، وتوفير إطار قانوني لتسوية أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
