رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبدالرحمن المصطفى
الجيش الوطني السوري يطالب بإقالة رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” ويجمد تعاونه معها
طالب فصيل “الجبهة الشامية”، المنضوي ضمن “الجيش الوطني السوري”، “الائتلاف الوطني” المعارض بحجب الثقة عن “الحكومة السورية المؤقتة” برئاسة عبد الرحمن مصطفى، وإحالته إلى القضاء. جاء هذا الطلب في بيان أصدره الفصيل، حيث أعلن عن تجميد تعاونه مع حكومة مصطفى “إلى حين تشكيل حكومة رشيدة تمثل الشعب السوري بشكل لائق”، وفقاً لما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى أن مصطفى وجه “سيلًا من الافتراءات السياسية والجنائية” ضد “الجبهة الشامية”، مُتهمًا إياها باختلاق الجرائم وتشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصالحه الشخصية، وهدد بسحب الشرعية عنها. وأضاف أن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ضد حكومته كمؤامرة تخريبية.
جاء هذا البيان بعد اجتماع ضم ممثلين عن مختلف مؤسسات المعارضة السياسية والعسكرية بالإضافة إلى مسؤولين أتراك في مدينة غازي عنتاب. خلال الاجتماع، اتهم مصطفى “الجبهة الشامية” بـ”سرقة 17 مليون دولار من عائدات معبر باب السلامة”، وسط خلافات حول فتح معبر “أبو الزندين” الذي يربط بين مناطق المعارضة وحكومة دمشق في ريف حلب.
