بيان من وزارة المالية التركية بعد انتشار أخبار عن تهرب شركات كبيرة من الضرائب
أعلنت وزارة المالية التركية أنها تعمل حالياً على التحقيق في الملفات الضريبية لـ 27% من أصل 2815 شركة كبرى في تركيا، مؤكدة أنها ستزيد هذه النسبة تدريجياً ضمن جهودها لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية.
و يهدف البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل إلى تعزيز العدالة الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الضريبة بشكل متناسب مع زيادة الدخل والأرباح. يأتي هذا البرنامج كرد فعل حقيقي على الانتقادات التي طالت بعض الشركات التي حصلت سابقاً على استثناءات ضريبية. وفقاً للبرنامج الجديد، ستُفرض ضريبة بنسبة 10% كحد أدنى على جميع الشركات، حتى تلك التي تتمتع باستثناءات ضريبية.
كما أشارت الوزارة إلى أنها بصدد إصدار قانون جديد يرفع مستوى العقوبات على التهرب الضريبي، مما يعزز التزام الشركات بدفع الضرائب المستحقة ويحقق مزيداً من العدالة الضريبية.
و تؤكد وزارة المالية التركية التزامها بتحقيق الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، ومواصلة جهودها لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تضمن توزيع العبء الضريبي بشكل عادل وتعزز من الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.
