جمعية حقوق اللاجئين تقاضي بلدية أوشاك بشأن رفع أجور عقد النكاح للأجانب
رفعت جمعية حقوق اللاجئين دعوى قضائية لإلغاء القرار الذي اتخذته بلدية أوشاك برفع أجور عقد النكاح للأجانب إلى 15,000 ليرة تركية. تأتي هذه الخطوة من الجمعية باعتبار أن القرار تمييزي ويشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على الأجانب المقيمين في المدينة.
وقالت الجمعية في بيان لها: “إن القرار يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، ويعزز التمييز ضد الأجانب، بما في ذلك اللاجئين الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة”. وأكدت الجمعية أن فرض رسوم مرتفعة على الأجانب لعقد النكاح يعوق حقوقهم في الزواج وتكوين أسرة.
كما تسعى جمعية حقوق اللاجئين من خلال هذه الدعوى إلى إلغاء القرار وإعادة النظر في السياسات التي تميز ضد الأجانب في تركيا، مشددة على أهمية تعزيز قيم العدالة والمساواة في المجتمع.
