مصر تؤكد عزمها على ترحيل الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة
أكدت الحكومة المصرية عزمها على ترحيل أي أجنبي يرتكب جريمة تستوجب الترحيل أو لا يمتلك الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي. وأوضح مصدر مسؤول أن جهات إنفاذ القانون تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، مشدداً على أن الإجراءات تُمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي، بحسب موقع “القاهرة الإخبارية”.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نائلة جبر، أن مصر لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها في هذا الشأن. وأوضحت جبر أن من تتم إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة “لاجئ”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت في وقت سابق أن مصر تستضيف 646 ألف لاجئ مسجلين رسمياً، بينهم 367 ألف سوداني و156 ألف سوري. بينما تُقدّر المنظمة الدولية للهجرة وجود تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة في مصر، بينهم نحو أربعة ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، إضافة إلى مليون من ليبيا، ومليون من اليمن.
