مع قرب انتهاء العمل بالحد الأقصى للزيادة… هل تواجه تركيا أزمة متفاقمة في إيجارات المساكن؟
ترجمة تركيا بالعربي – ربا عز الدين
مع قرب انتهاء العمل بالحد الأقصى للزيادة في إيجارات المساكن اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز القادم، تشهد تركيا جدلًا واسعًا حول معدل زيادة إيجار المساكن المتوقع.
ورغم تطبيق الحد الأقصى في الإيجار، سجلت تركيا أعلى زيادة سنوية في إيجارات المساكن بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الفترة من مايو 2023 إلى مايو 2024 بنسبة بلغت 125.10%، تليها المجر بنسبة 12.80%، وفقًا لبيانات المكتب الإحصائي الأوروبي.
في 8 يونيو/حزيران 2022، أضافت تركيا حدًا أقصى بنسبة 25% على رسوم الإيجار كإجراء مؤقت ضمن قانون الالتزامات التركي، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو/حزيران 2022. وبذلك أصبحت الزيادات في عقود الإيجار التي تُجدد خلال فترة سنة واحدة لا تتجاوز هذا المعدل. وتم تمديد هذا البند، الذي انتهت صلاحيته في 1 يوليو/تموز 2023، لمدة عام آخر.
وفقًا لمنصة Indeksa للتقييم العقاري، ارتفعت أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا بنسبة اسمية بلغت 265% خلال العامين اللذين تم فيهما فرض الحد الأقصى للإيجارات بنسبة 25%.
ومع اقتراب انتهاء العمل بهذا الإجراء، أفاد وزير الخزانة والمالية “محمد شيمشك” بأنه لا يرى سببًا للاستمرار في هذا الإجراء، وأنه لا توجد نية لتمديده. في حال انتهاء هذا الإجراء، سيتم احتساب معدل الزيادة في الإيجارات على معدل التضخم السنوي، الذي سجل في مايو نسبة 75.45%.
وقال “شيمشك” إن تركيا دخلت مرحلة الحد من التضخم اعتبارًا من يونيو/حزيران، وأنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى أقل من 50% بحلول نهاية الربع الثالث. ومع ذلك، يثير هذا الوضع تساؤلات حول كيف سينعكس في معدلات زيادة إيجار المساكن، خصوصًا بعد أن بلغ مؤشر الإيجار الحقيقي 125.10% خلال العام الماضي.
في هذا السياق، أفادت وكيلة العقارات، “مؤنسة أكبينار”، بأن تطبيق الحد الأقصى للزيادة في الإيجار كان موضوع نقاش بين الملاك والمستأجرين، وأن تركيا تشهد حاليًا الكثير من حالات إلزام المستأجرين بالإخلاء.
وأضافت: “هذا الوضع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، حيث أصبحت الإسكان مشكلة كبيرة وستظل كذلك. لم يعد بإمكان المواطنين شراء المنازل، لذلك زاد الطلب على الإيجار، وبالطبع، يريد أصحاب المنازل زيادة في أسعار الإيجار.”
