ايجارات المنازل
نصائح للمستأجرين بعد إلغاء حد الزيادة السنوية لإيجارات المنازل في تركيا
أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عن إلغاء القانون الذي كان يحد من زيادة إيجارات المنازل بنسبة 25% سنويًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2024. هذا القرار يعني أن الزيادات في الإيجارات ستكون مرتبطة بمعدلات التضخم، والتي تقدر حاليًا بنحو 60%.
و وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “دينا التركية”، فإن الملاك الذين كانوا ملتزمين بحد الـ 25% خلال العامين الماضيين، يستعدون الآن لزيادات كبيرة في الإيجارات. وأشار التقرير إلى أن بعض الملاك يضغطون على المستأجرين لإبرام عقود قصيرة الأجل لمدة ستة أشهر، بهدف تجنب تأثيرات التضخم المتوقع بنسبة 60%، مما يعني زيادة مضاعفة في السنة.
و نقل التقرير عن محامين تحذيرهم من أن أي زيادة فوق معدل التضخم السنوي تعتبر غير قانونية، ويحق للمستأجرين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الملاك في هذه الحالة. المحامية سيبل أصلان أكدت أن “معدل التضخم”، وليس السوق الحرة، هو الذي سيحدد معدلات زيادة الإيجارات بعد يوليو.
كما ينصح المستأجرون بالتوجه إلى الوساطة في حالة النزاع على الزيادات في الإيجار، والتأكد من أن أي عقد جديد يتم توقيعه يتوافق مع القوانين السارية. وفي حالة الخلاف، يمكن للمستأجرين رفع دعاوى قضائية ضد الملاك الذين يطلبون زيادات غير قانونية.
