السلطات التركية: إلقاء القبض على عشرات المشتبه بهم في عملية احتيال العملات الأجنبية في هذه الولاية!

14 يونيو 2024آخر تحديث :
إعلان
الاحتيال وسرقة المعلومات
الاحتيال وسرقة المعلومات

السلطات التركية: إلقاء القبض على عشرات المشتبه بهم في عملية احتيال العملات الأجنبية في هذه الولاية!

ترجمة تركيا بالعربي – ربا عز الدين

ألقت السلطات التركية القبض على 42 من أصل 64 مشتبهًا بهم تم اعتقالهم في إسطنبول. حيث بدأت العملية بعد تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في كوتشوك شكمجة بناءً على بلاغات من ضحايا تعرضوا للاحتيال بوعد الاستثمار في سوق العملات الأجنبية. وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية وترجمه “تركيا بالعربي”.

وكشف التحقيق أن الأموال التي أرسلها الضحايا كانت تودع في حسابات شركات وهمية، ثم تحول إلى حسابات أشخاص حقيقيين، ومن هناك إلى بورصات العملات المشفرة. كما تم سحب بعض الأموال نقدًا من البنوك، ونقلها إلى مكاتب لتحصيل الأموال وتحويلها إلى حسابات مختلفة.

حيث تبين أن المجموعة الإجرامية استخدمت هيكلًا معقدًا يتضمن مركز اتصال لجذب الضحايا بوعد تحقيق أرباح كبيرة. وتم تقسيم الأدوار داخل التنظيم بين أعضاء مركز الاتصال والمسؤولين عن الهيكل المالي، بإدارة زعيم التنظيم ومديريه.

أشارت التحقيقات إلى أن المعاملات المالية المشتبه بها بلغت حوالي 3 مليارات ليرة، بينما بلغ إجمالي المبالغ المحتالة في 9 عمليات مختلفة ما يقارب 8 ملايين و681 ألف و147 ليرة.

إعلان

شملت العملية القبض على 99 مشتبهًا بهم في العاشر من يونيو، وتم تقديم 64 منهم إلى محكمة كوتشوك شكمجة بعد استكمال إجراءات التحقيق. أصدرت المحكمة أوامر بحبس 42 من المشتبه بهم بعد مثولهم أمام قاضي جنايات الصلح.

وفي وقت سابق، ألقت السلطات القبض على 20 من أصل 28 مشتبهًا بهم أحيلوا إلى المحكمة، ليرتفع عدد المحتجزين على ذمة التحقيق إلى 62 مشتبهًا.

ولازالت السلطات مستمرة في التحقيق مع باقي أعضاء التنظيم المكون من 125 مشتبهًا، بينهم زعيم المجموعة و13 مديرًا، حيث تم تحديد تورط 33 منهم في استخدام حسابات مصرفية شخصية، وإنشاء 45 شركة وهمية لاستخدامها في الأنشطة الاحتيالية.

الجدير بالذكر أيضاً أن العمليات المستمرة تشمل تفكيك مكاتب مالية ومراكز اتصال تحت سيطرة التنظيم، وتوجيه تهم لعدد من الأشخاص بإدارة حسابات مصرفية شخصية وشركات واجهة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وضمان حماية المواطنين من عمليات الاحتيال.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.