وزير المالية يعلن عن تحضيرات لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات
أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عن ضرورة فرض الحد الأدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في تركيا، وذلك تزامناً مع التوجهات العالمية في هذا الشأن.
وأكد شيمشك أن الجهود الدولية المبذولة لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات تستدعي وضع تشريعات وطنية تضمن تطبيق هذه الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الناشطة في تركيا. وأضاف أن عدم فرض هذا النوع من الضرائب سيؤدي إلى تنازل تركيا عن حقها في تحصيل الضرائب لصالح دول أخرى، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
تصريحات شيمشك تأتي في ظل توصل نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي، حيث ستبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات. وأشار إلى أن تركيا تحتاج إلى مواكبة هذا التوجه لضمان حقها في تحصيل الضرائب بشكل عادل ومنصف.
و يُذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي للشركات الكبرى، مما يعزز من موارد الدولة ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
