وزير الخزانة التركي يدلي بتصريحات جديدة حول الليرة التركية والعملات الاجنبية والإيجارات في تركيا

وزير الخزانة التركي يدلي بتصريحات جديدة حول الليرة التركية والعملات الاجنبية والإيجارات في تركيا

ترجمة تركيا بالعربي – ربا عز الدين

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، “محمد شيمشك”، أن حد زيادة الإيجار بنسبة 25% لن يستمر، مشيراً إلى أن الاقتصاد التركي قد دخل في مرحلة توازن مع تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي. جاءت تصريحات “شيمشك” خلال مشاركته في برنامج على قناة تي آر تي خبر، حيث تحدث عن الأجندة الاقتصادية وخطط الحكومة المستقبلية.

وأكد “شيمشك” أن البرنامج الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قد حقق نجاحات ملموسة، حيث تم تسجيل تراجع في الطلب المحلي، وتحسن في تأثير صافي الصادرات، مما ساهم في تقليص العجز الخارجي لتركيا إلى النصف تقريباً.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تصحيح الاختلالات الأساسية في الاقتصاد، مع زيادة تدفق الأموال بشكل يفوق التوقعات.

وأضاف الوزير أن هناك توقعات بانخفاض معدل التضخم على مدى العامين المقبلين إلى حوالي 22%، وأن الحكومة ملتزمة بدعم هذا الاتجاه من خلال أداء قوي وإصلاحات هيكلية.

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف، كانت ضرورية للتعامل مع العجز الكبير في الميزانية الناجم عن الزلزال وتداعياته.

وأكد “شيمشك” أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الطاقة والتحول الرقمي. كما شدد على أن البرنامج الاقتصادي الحالي هو برنامج وطني، تم تطويره دون تدخل من أي منظمة دولية، مما يعكس استقلالية تركيا في رسم سياساتها الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن عجز الميزانية سيتقلص إلى مستويات أقل بكثير من الهدف المحدد، وأن الحكومة ستركز على ضبط الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي في مناطق غير متأثرة بالزلزال. وأوضح أن توقعات التضخم تتحسن، وأن السياسات النقدية والمالية سيتم دعمها بقوة لتحقيق أهداف خفض التضخم إلى خانة الآحاد في المستقبل القريب.

وفي ختام تصريحاته، أكد شيمشك بأن الليرة التركية لن تفقد قيمتها بعد الآن، مشيرًا إلى أن الطلب على العملة الأجنبية يتراجع نتيجة لاستقرار الليرة.

وفي ختام حديثه، أعرب وزير الخزانة عن ثقته في أن الاقتصاد التركي سيشهد نمواً مستداماً خلال الفترة القادمة، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الجهود للحفاظ على استقرار الليرة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.