الترحيل من تركيا
في حال القبض عليك… طريقة سريعة لإيقاف أمر الترحيل من تركيا
تركيا بالعربي
كشفت المحامية التركية والعاملة في جمعية اللاجئين (نجلاء شانلي)، عن تفاصيل عملية الترحيل التي قد يخضع لها أي أجنبي مقيم على الأراضي التركية بما في ذلك (السوريين والعراقيين والأفغان) وغيرهم من الجنسيات الأخرى.
وقالت المحامية في شريط مصور نشرته صفحة “دعم السوريين في تركيا” ورصدته تركيا بالعربي، إن “يبلغ قرار الترحيل إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه، وإذا لم يكن الأجنبي الذي سيتم ترحيله محامٍ، يبلغ هو أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وبإجراء الاستئناف ومدته”.
وأضافت: “الأجنبي او الممثل القانوني له او محاميه، له الحق في مراجعة المحكمة الإدارية خلال خمسة عشرا يوما وذلك اعتبارا من تاريخ ابلاغ قرار الترحيل، كما يجب على الشخص الذي راجع او طعن في قرار الترحيل ابلاغ الجهة التي أصدرت قرار الترحيل بطعنه على القرار، حيث يتم اصدار القرار النهائي حول الموضوع خلال خمسة عشرا يوماً”.
وذكرت بحسب ما رصدت تركيا بالعربي: “في حال صدور قرار بترحيلك، فلا يمكن ترحيلك لحين انتهاء المحكمة المتعلقة بك، ومن أكثر المشاكل شيوعاً هي (ورقة العودة الطوعية) التي يتم التوقيع عليها في مراكز الاحتجاز للأجانب”.
وحول قرار الاحتجاز الإداري الخاص بالأجانب فهو يشمل الفئات التالية:
الذين عليهم خطورة الهرب والاختفاء
الذين قاموا بمخالفة قوانين دخول تركيا والخروج منها
الذين استخدموا او قدموا وثائق مزورة
عدم مغادرتهم لتركيا في المدة القانونية المحددة من دون تقديم عذر مشروع
الذين يشكلون تهديدا للأمن والنظام والصحة العامة، مشيرة إلى أن التوقيع على (استمارة العودة الطوعية) ستتسبب بعودة اللاجئ إلى بلاده (بموافقته) قبل انتهاء المحكمة الخاصة به حتى، لذا يجب فهم محتويات أية وثيقة يتم إعطاؤها للاجئ في مراكز الاحتجاز قبل التوقيع عليها، وإن كانت الوثائق بلغة لا يمكن فهمها يحق للاجئ طلب الدعم للترجمة.
يحق الشخص الذي صدر بحقه قرار الاعتقال الإداري او ممثله القانوني او محاميه ان يطعن على قرار الاعتقال الإداري عند الحاكم الجنائي، ولكن تقديم الطلب الى الحاكم الجنائي (الدستوري) لا يوقف تنفيذ قرار الاعتقال الإداري، وعند تقديم طلب بذلك الى الإدارة يسلم الطلب فورا الى الحاكم الجنائي، حيث يصدر الحاكم الجنائي قراره النهائي حول القضية خلال خمسة أيام، ويعتبر هذا القرار نهائياً (لا طعن بعده).
قرار سار يعلن عنه الرئيس أردوغان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سنصدر قانونًا يمحي نقاط المخالفات المرورية على السائقين التي صدرت بسبب مخالفات لا تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات أو التفحيط أو التسبب بإصابات كبيرة، وبناء على هذا القرار سنعيد 10 آلاف رخصة قيادة وفقا لذلك.
جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وقال أردوغان، لقد رأينا أن تاريخ 14 مايو/أيار هو الأنسب لإقامة الانتخابات من جميع النواحي، لذا سنأخذ قرارًا في رئاسة الجمهورية بتقديمها لهذا الموعد.
وتابع أردوغان إذا لم يوافق البرلمان على موعد الانتخابات بالأغلبية، فسنتخذ نحن القرار بما يضمن إجراء الانتخابات في 14 مايو \ آيار.
وأعلن أردوغان قائلاً نعمل على تجهيز قانون متكامل يعفي مواطنينا من الضرائب والغرامات والأجور المتراكمة للمديريات الحكومية.
وتابع الرئيس أردوغان بالقول سنعفي مواطنينا من الديون التي تقل عن 2000 ليرة المستحقة لمديريات الضرائب.
وقال أردوغان على السويد ألا تنتظر منا أي موافقة على عضويتها في الناتو بعد الآن. لن ندعمكم في هذا الموضوع بعد استمراركم في دعم المنظمات الإرهابية والمسيئين للإسلام.
وتابع قائلاً نعلم أنه منذ الحملات الصليبية تساوي في أوروبا بين مفهومي الإسلام والأتراك، ونحن كشعب فخورون بذلك.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وبقية الأخبار >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
