لجميع السوريين في تركيا.. تعليمات جديدة بخصوص تثبيت عنوان السكن واشتراك الكهرباء

كشفت مصادر إعلامية عن وجود إجراءات جديدة بما يخصّ تعديل عناوين السكن وتثبيتها وفتح عدّادات الكهرباء للأجانب بما فيهم السوريون في تركيا.

وقال الناشط أحمد قطيع في بثّ مباشر عبر صفحته في “فيسبوك”، يوم الجمعة، إن هناك إجراءات جديدة بما يخص تثبيت عناوين السكن للأجانب في تركيا، بالإضافة إلى فتح عدّادات الكهرباء.

عنوان السكن

وأوضح قطيع أنه على عكس ما كان معمول به سابقاً من تصديق عقد الإيجار عند (النوتر) فقطـ، فإن الإجراءات الجديدة تفرض على الأجنبي الذي يريد استئجار منزل حالياً، أن يُنظّم عقد الإيجار عند (النوتر) بحضور صاحب البيت وأوراق الملكية (الطابو).

وبحسب قطيع، يقوم الأجنبي بعد ذلك بالذهاب إلى دائرة الهجرة لتثبيت العنوان أو تعديله مصطحباً معه العقد المنظّم عند (النوتر) و(الطابو) ورقم البلدية وصورة عن فاتورة الغاز أو فاتورة المياه، حيث لا تصلح فاتورة الكهرباء التي صدر بشأنها قرار جديد.

فاتورة الكهرباء

وذكر قطيع أن تعليمات جديدة وصلت لدائرة الكهرباء بعدم فتح عدّاد الكهرباء لأي شخص أجنبي في عموم تركيا، إلا بعد أن يثبّت نفوسه ويجري تعديلاً للعنوان لدى دائرة الهجرة.

وأشار إلى أنه بعد أن يظهر تعديل العنوان في البوابة الحكومية الإلكترونية “إي دولات”، يتم طباعته وتقديمه لإدارة الكهرباء ليتم فتح العدّاد.

وبيّن قطيع أن هناك سبيين لصدور القرار الجديد بشأن فتح عدّاد الكهرباء، الأول أنها خدمة لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل جديد، والثاني أن عدّاد الكهرباء يمكن ضبطه من خلال قفل، حيث لا يمكن التلاعب به إلا إذا تم قطع القفل.

نصيحة لحاملي الكملك

ولفت قطيع إلى وجود مشكلة بالنسبة لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، حيث يحتاجون لأخذ موعد لتعديل عنوان السكن، وقد يستغرق الحصول عليه مدة طويلة تزيد عن شهر أو أكثر، بينما يمكن لحاملي الإقامة مراجعة دائرة الهجرة بدون موعد.

ونصح قطيع السوريين من حاملي الكملك، بأنهم عندما يريدون أن يستأجروا منزلاً يجب عليهم من البداية أن يتفقوا مع صاحب البيت على فتح عدّاد الكهرباء باسمه لفترة محددة، ريثما يتمكنوا من أخذ موعد لتعديل العنوان ومن ثم فتح العدّاد باسمهم.

سماسرة وتلاعب

وعن سبب اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة، وإلغاء ميزة تعديل العنوان عن طريق “إي دولات”، قال قطيع إن العديد من الأجانب العرب عموماً والسوريين على وجه الخصوص استخدموا هذه الميزة بطريقة سلبية عن طريق سماسرة من خلال التلاعب بتثبيت العناوين، ما دفع دائرة الهجرة لتوقيف هذا الميزة.

ولفت إلى أن غياب ثقافة الوعي القانوني جعلت السوريين الموجودين في تركيا شركاء في فرض التضييقيات الحاصلة مؤخّراً، فبدلاً من استخدام تلك المميزات بطريقة إيجابية والمساهمة الواعية في الحفاظ عليها، تم استغلالها بطرق سلبية كبيرة جداً.

وردّ قطيع على أحد متابعيه حول موضوع الرشاوى والاعتماد على السماسرة، مشيراً إلى أن هذه العدوى تم نقلها مع توافد السوريين الذين تعلّموا في ظل “حزب البعث” في سوريا أنّ الرشوة دهاء وحنكة وذكاء وتمكّن، حيث إنه قبل عام 2015 لم نكن نرى مثل هذه الظواهر السلبية في تركيا.