الشرطة التركية
ما علاقة الطيور؟… تركيا تغرّم مواطن سوري بعشرات الآلاف
تركيا بالعربي – متابعات
فرضت السلطات التركية غرامة مالية تقدر بأكثر من 29 ألف ليرة تركية، على سوري أقدم على اصطياد 19 طائراً من فصيلة “الحسون” في ولاية عثمانية جنوبي البلاد.
وقالت وكالة (DHA) التركية إن “فرق مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية وبالاشتراك مع فريق البيئة وقيادة الدرك وحماية الطبيعة في مدينة عثمانية، عثرت خلال أنشطة الحماية والمراقبة التي نفذوها في الريف، على 19 طائراً من نوع الحسون”.
وأضافت أن “الطيور وضعت داخل أقفاص من قبل سوري قام باصطيادها بوساطة شباك مخصصة لصيد الطيور، وذلك رغم الحظر التي تفرضه السلطات على اصطياد هذا النوع من الطيور”.
وأشارت إلى أن السلطات فرضت غرامة مالية على المواطن السوري الذي لم تكشف عن اسمه، وقدرها 29 ألفاً و627 ليرة تركية، كما أطلقت طيور الحسون في الطبيعة بريف مدينة عثمانية، بعد أن أجرى الطبيب البيطري الفحوصات اللازمة.
إحباط تهريب 900 طائر “حسون” من تركيا إلى سوريا
والأحد، أحبطت الجمارك التركية محاولة تهريب نحو 900 طائر من فصيلة “الحسون” خلال تفتيش مركبة كانت متجهة من تركيا إلى سوريا، في معبر “جوبان باي” (الراعي)، بولاية كلّس جنوبي البلاد.
وقالت وكالة (الأناضول) التركية إن مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية” في كلّس، فرضت غرامة مالية قدرها مليون و173 ألف ليرة تركية (نحو 63 ألف دولار) على الشخص الذي ضبطت الطيور في مركبته، وأطلقت الطيور في الطبيعة.
حظر اقتناء أو صيد “الحسون” في تركيا
يشار إلى أن صيد أو اقتناء طيور الحسون في تركيا يعد محظوراً، تحت طائلة الغرامات المالية الكبيرة، وذلك بموجب معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض.
وتعتبر تركيا مسكناً لطيور الحسون، لمناخها الملائم وطبيعتها التي تؤمن الجو المناسب لتكاثر الطّيور واستقراره، وتشدد السلطات التركية الرقابة على الصيادين، وتمنع اصطياده تماماً بسبب الخوف من انقراضه.
انتهى اجتماع مدير الهجرة وقرارات هامة جداً بشأن السوريين
عُقِد اجتماعاً بين لجنة التواصل في الجالية السورية وأعضاء من الهيئة الاستشارية من الجانب السوري والسيد محمد أرقوج مدير الهجرة في ولاية غازي عنتاب من الجانب التركي.
وتم طرح ومناقشة بعض القضايا التي تهم السوريين في ولاية غازي عنتاب ومنها :
1 – إمكانية إعطاء مهلة للمتأخرين عن العودة من إجازات زيارات العيد إلى سوريا بسبب قطع الطرقات في المناطق المحررة بسبب الاشتباكات الأخيرة.
– يمكن بحث الأمر مع الجهات المختصة والنظر في ذلك.
2 – حجز موعد تحديث البيانات يستغرق مدة طويلة تصل أحياناً إلى خمسة أشهر تقريباً.
– أكد مدير الهجرة أنه تم فتح مركز جديد وسيتم فتح مركز آخر من أجل إفساح المجال لمنح مواعيد أكثر لتحديث البيانات.
– أما بالنسبة لحجز الموعد لتثبيت العناوين فهو لا يستغرق أكثر من يوم واحد، وحتى أحياناً يتم استقبال المراجعين بدون موعد وذلك في ساعات الصباح عند عدم وجود ضغط من المراجعين.
3 – تجديد الإقامة السياحية يتم إعطاء مدد قصيرة ستة أشهر فقط.
– في حالة تجديد الإقامة القديمة التي تعود لما قبل شهر شباط من العام الحالي فيتم منح مدة عام على الأقل في التجديد وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتجديد سيتم الاكتفاء بعنوان النفوس من آ-دولت و فاتورة ( كهرباء أو ماء أو انترنت ) وسيتم إلغاء طلب العقد المصدق من النوتر أو النمرة تاج من البلدية منهم، أما بالنسبة للإقامات لأول مرة أو تجديد الإقامات الصادرة بعد شهر شباط 2022 فيتم منح ستة أشهر لأول مرة ومن ثم يتم تقدير ذلك حسب وضع وسبب طلب الإقامة ومدة إقامته في تركيا.
– بناء على التعليمات الجديدة الخاصة بمنح الإقامة السياحية بعد شهر شباط لعام 2022 يجب أن يكون هناك حساب بنكي فيه مبالغ مالية تغطي مصاريف مدة الإقامة المطلوبة.
4 – إصدار الإقامات السياحية وطباعتها يستغرق عدة أشهر.
– عادةً ومن المفروض ألا يستغرق ذلك أكثر من أسبوع إلى أسبوعين، وإذا كان هناك حالات تتكرر وتستغرق مدة أطول سيتم متابعة ذلك مع الإدارة العامة ويمكن الاتصال على الرقم 157 للاستفسار عنها أيضاً.
5 – إذن السفر لا يُعطى لكل أفراد العائلة، رغم تقديم طلب لجميع أفراد العائلة أحياناً.
– غالباً يكون هناك مشكلة خاصة بأحد أفراد العائلة الذي لايتم منحه الأذن (وجود كود على سبيل المثال) أو لم يتم استكمال الإثباتات المطلوبة.
6 – المولود السوري خلال فترة الترشيح للحصول عاى الجنسية الاستثنائية لا يتم إلحاق ملفه مع العائلة.
– ليست هناك مشكلة بضم ملف المولود أثناء تقديم الأوراق أو بعد الحصول على الجنسية، لكن هناك صعوبة في الضم أثناء المراحل خاصةً إذا حصل المولود على كملك الحماية المؤقتة.
7 – أسباب إزالة عناوين السوريين الذين ثَبَّتوها عن طريق آ-دولت.
– تمت إزالة كافة العناوين التي تم تثبيتها عن طريق آ-دولت وذلك بسبب الشكاوي التي وردت لإدارة الهجرة حيث تم تقييد عناوين لعائلات عن طريق سماسرة على عناوين غير صحيحة أو بشكل مخالف أو احتيالي ويلزم إعادة تثبيت العنوان عن طريق مكاتب النفوس في الهجرة.
