عاجل السيسي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يرفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع في سوريا.
وتابع الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني، كلاوس يوهانيس: “ناقشنا الأزمة السورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لتسوية سلمية على أساس إعلان جنيف ومجلس الأمن رقم 2254، ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى فرض الأمر الواقع، سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية هناك”.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطلع مصر لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021، بما يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة، تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على الالتزام بمقررات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع العناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبي، مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه تناول خلال الاجتماع حرصنا على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
رسميًا.. قرار الرئيس أردوغان بمنح لقب الرئاسة لإدارة الهجرة التركية يدخل حيز التنفيذ
تم نقل تبعية دائرة الهجرة التركية إلى رئاسة الجمهورية رسميًا وأصبحت رئاسة إدارة الهجرة.
ودخل المرسوم الرئاسي بتعديل بعض المراسيم الرئاسية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم.
وستصبح رئاسة إدارة الهجرة أكثر فاعلية فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة في مجال الهجرة، التي تضمن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بقضايا الهجرة داخل البلاد، والعمل على دخول الأجانب إلى تركيا والإقامة فيها، وخروجهم وترحيلهم من تركيا، والحماية الدولية، والحماية المؤقتة.
الفائدة على السوريين في تركيا
من جهته كشف مدير مخيم نيزب للاجئين، الأكاديمي جلال دمير، عن تغييرات جديدة في دائرة الهجرة التركية، قد ينتج عنها انفراجة تخص ملفات السوريين بمختلف أنواعها.
وذكر دمير في منشور له رصده موقع تركيا بالعربي، إنه تم تغير اسم دائرة الهجرة العامة في تركيا إلى رئاسة إدارة الهجرة، أي أنه أصبح الاسم الجديد للهجرة هو: رئاسة إدارة الهجرة.
وأوضح دمير الفرق بين الدائرة العامة والرئاسة التي تم الانتقال إليها مؤخراً بأن صلاحية الرئاسة أكثر من الدائرة العامة.
وأضاف بأن الميزانية المالية وتخصيص عدد الموظفين في الرئاسة أكثر من الإدارة العامة.
وتكون الرئاسة مستقلة أكثر من الدائرة العامة ويمكن افتتاح عدة دوائر عامة ضمن الرئاسة مع أن الهجرة كانت دائرة عامة.
وبالنسبة للدائرة العامة تكون تابعة للوزارة حصراً مع أن الرئاسة يمكن أن تكون تابعة للوزارة أو تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة.
وبالنسبة لنتائج التغير على الأجانب ذكر دمير بأن ذلك قد يساهم في تقليل البيروقراطية الموجودة في الهجرة حالياً.
وسيؤدي زيادة عدد الموظفين إلى سرعة الإجراءات في الهجرة، وتغير في الميزانية المالية وتأثيرها على جودة تقديم الخدمات.
