تركيا بالعربي- ترجمة وتحرير: عبادة كنجو
كشف المحامي التركي خليل أرسلان أن أكثر من 20 ألف مستثمر استفادوا من فرص الحصول على الجنـ .ـسية التركية من خلال الاستثمار، محذرا من سلك البعض طرقا غير قانونية في هذا الإطار.
وبحسب ما ترجمت تركيا بالعربي، قال المحامي المختص في تسيير معاملات المستثمرين العرب: “استفاد من فرص الجنـ .ـسية التركية عبر الاستثمار حتى الآن أكثر من 20 ألف مستثمر”.
وأضاف أن بعض هؤلاء المستثمرين حصلوا على الجنسية كأفراد، وبعضهم حصلوا عليها مع عوائلهم بما يشمل الأطفال والزوجة، موضحا أنه حصل على هذه المعلومات خلال مشاركته مؤخرا باجتماع مع مسؤولي الوزارات المعنية بمعاملات الحصول على الجنـ .ـسية عبر الاستثمار.
وكشف أرسلان أن مواطني العراق وإيران وسوريا من أكثر الجنـ .ـسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار سواء عبر شراء العقار أو الوديعة الدولارية بالبنوك.
وزاد: “هناك أيضا طلب كبير من مواطني الصين مؤخرا على سلك هذا الطريق؛ ما يعكس اهتماما عالميا متزايدا بالاستثمار في تركيا”.
وحسب القوانين التركية، يمكن لكل أجنبي اشترى عقارا أو عدة عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو وضع وديعة في البنوك التركية بقيمة 500 ألف دولار التقدم للحصول على الجنـ .ـسية التركية، شرط عدم التصرف في تلك العقارات أو الوديعة لمدة 3 سنوات.
وردا على سؤال حول أسباب اهتمام المستثمرين بالحصول على الجنسية التركية، أجاب أرسلان: “هناك أسباب مختلفة؛ فمن يحصل على المواطنة التركية تُفتح أمامه أبواب العالم، فضلا عن التمتع بمستوى معيشي أفضل”.
وأوضح: “جواز السفر التركي قوي جدا؛ حيث يمكن لمن يحمله الحصول بسهولة على تأشيرات الدخول إلى الدول الأوروبية، ودول أخرى، بل والدخول إلى بعض الدول من دون تأشيرة، وبالتالي هذا يحفز المستثمرين لاقتنائه”.
وأضاف أن فرص الدراسة والعمل والاستثمار في أوروبا، كمواطن تركي، “أكبر وأسهل”.
وأكد أن الجنـ .ـسية التي يتم الحصول عليها عبر الاستثمار هي “جنـ .ـسية كاملة” فصاحبها يتمتع بنفس حقوق المواطنين الأتراك.
وحول خطوات سلك طريق الحصول على الجنـ .ـسية عبر الاستثمار، قال المحامي: “عندما يأتي المواطن الأجنبي لنا، ويكون قد اتخذ قراره بالاستثمار في العقار على سبيل المثال، نشرح له الإجراءات القانونية الصحيحة حتى يتجنب أي خطأ في المستندات والمعاملات”.
ونبه إلى أن ارتكاب “أي خطـ .ـأ، خلال هذه المرحلة، ستظهر نتائجه لاحقا، وان كان بعد سنة أو 20 سنة؛ لهذا نلتزم بكافة القوانين في هذا الصدد، ونسعى لتوضيح الإجراءات القانونية الصحيحة للمستثمرين”.
ولفت إلى أن “مدة الحصول على الجنـ .ـسية عبر الاستثمار، منذ تقديم الطلب، تتراوح بين 3.5 أشهر و5 أشهر كحد أقصى”.
وردا على سؤال حول ماذا كانت هناك عوائق أمام الحصول على الجنـ .ـسية عبر الاستثمار، أوضح أرسلان أن القوانين الحالية التي تنظم هذه الأمور “سلسة”، “لكن ندخل في المشاكل عندما يسلك البعض طرقا غير قانونية”.
وزاد: “نحن نرفض التعامل مع أي طلبات” سلك أصحابها طرقا غير قانونية.
وأوضح “الطرق غير المشروعة ستؤدي إلى حالة قلق لدى المستثمر للمستقبل، وننصح دائما باللجوء للطرق الصحيحة”.
ولفت إلى أن الاجتماع الأخير الذي حضره مع ممثلي الوزارات المعنية بمعاملات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، تبين أن الجهات المعنية على علم تام بكافة الثغرات والطرق غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للحصول على الجنسية، وأنها بصدد الإعداد لتعديلات تشريعية تسد هذه الثغرات.
وتابع محـ.ـذرا: “كل من دخل وحصل على الجنسية عبر التحايل، يحق للحكومة التركية سحب الجنسية منه بقرار صادر من المحكمة”، لافتا إلى أن “البعض يظن أن الحصول على الجنـ .ـسية يعني عدم سحبها”.
واستطرد: “قانون منح الجنـ .ـسية عبر الاستثمار واضح، وينص على الاستثمار لمدة محددة (3 سنوات)، ومحاولة التحايل على ذلك يعني عدم استحقاق الحصول على الجنـ .ـسية”.
وختم مشددا: “عدم تطبيق الشروط المطلوبة يعطي الحكومة حق رفع دعوى قضائية لسحب الجنـ .ـسية فتركيا بلد قانون، وننصح المستثمرين بعدم الدخول في الطرق غير الشرعية”.
اقرأ أيضاً: تركيا ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21 بالمئة لعام 2021
صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون ألفين و825 ليرة و90 قرشا.
أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهراء زمرد سلجوق، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21.56 بالمئة لعام 2021.
وأوضحت سلجوق في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي قطاع العمال وأرباب العمل، أن صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون ألفين و825 ليرة و90 قرشا.
وأضافت أن تطبيق التعرفة الجديدة للحد الأدنى لأجور العمال سيبدأ اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021.
وأشارت إلى أن قيمة الزيادة للعام الجديد بلغت 500 ليرة تركية.
ولفتت إلى أن الزيادة الممنوحة للعمال تزيد 7 بالمئة على نسبة التضخم المعلنة خلال نوفمبر الماضي، والبالغة 14 بالمئة.
وتابعت قائلة: “عندما حددنا نسبة الزيادة أخذنا بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والحكومة التركية عملت على حماية العامل”.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
