تركيا بالعربي
عبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ارتياحها لقيام البرلمان الإيطالي بإقرار المرسوم الأمني الجديد بشأن الهجرة، والذي أدخل العديد من “التغييرات الإيجابية” على المرسوم السابق، بما يضمن إصلاح نظام الهجرة، وتوفير الخدمات للاجئين، وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
أعربت المفوضية العليا للاجئين، عن “الارتياح للموافقة على القانون 173/2020 الذي يعدل المرسوم بقانون 130/2020، بإدخال العديد من التغييرات التي سيكون لها تأثير إيجابي على نظام اللجوء الإيطالي، وتسهيل اندماج اللاجئين في إيطاليا”.
خطوة إيجابية
وقالت المفوضية، في بيان إنها “ترحب وتدعم أي إجراء يهدف إلى تحسين إجراءات استقبال طالبي اللجوء واللاجئين وتعزيز اندماجهم، وبهذا المعنى يعد القانون الجديد خطوة إيجابية إلى الأمام”.
Accogliamo con favore le nuove norme su immigrazione e asilo, un positivo passo in avanti per migliorare le misure di accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati e promuoverne l’integrazione. https://t.co/4QZOOLyXVs
— UNHCR Italia (@UNHCRItalia) December 21, 2020
وأضافت أن “القانون الجديد من شأنه إصلاح النظام القائم، وتوفير خدمات شخصية بما في ذلك المساعدة النفسية ودورات اللغة الإيطالية، التي ينبغي توفيرها لطالبي اللجوء في مراكز الاستقبال الأولية والخاصة”.
وتابعت أن “القانون، ومن خلال إنشاء نظام الاستقبال والاندماج، يعود إلى النموذج واسع الانتشار الذي أظهر على مر السنين نتائج إيجابية للغاية من حيث الدمج الاجتماعي، كما تمت استعادة حق الإقامة لطالبي اللجوء، ما يضمن لهم الوصول الفعال للخدمات الأساسية”.
وأردفت أن “القانون الجديد يولي أيضا اهتماما كبيرا لحالة الأشخاص الأكثر ضعفا، الذين لديهم احتياجات خاصة، والتي يوجد حكم لاستبعادهم من إجراءات مراجعة طلبات اللجوء المعجلة وإعداد مبادئ توجيهية لهم”.
نبأ سار
ورأت المفوضية العليا للاجئين، أنه “تم إجراء تحسينات كبيرة على تعريف الحماية الخاصة، التي تضمن في الصيغة الجديدة التطبيق الكامل للالتزامات الدولية بعدم الإعادة القسرية، ومن الأمور الإيجابية أيضا الصياغة الجديدة للوائح بشأن القيود المفروضة على عبور السفن في المياه الإقليمية، التي يتم فيها استثناء السفن العاملة في عمليات الإنقاذ في البحر، عندما تتماشى مع التعليمات وتحترم القانون الدولي، من قبل السلطات المختصة”.
وقالت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا والفاتيكان وسان مارينو، إن “الموافقة على القانون 173 نبأ سار، ونود أن نعرب عن تقديرنا للعمل الذي قامت به الحكومة والبرلمان في وقت لم يكن سهلا بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كوفيد 19، وهذا القانون الجديد لا يجلب فقط تغييرات إيجابية على نظام اللجوء، لكنه يمثل بما في ذلك على المستوى الرمزي زخما إيجابيا نحو نهج جديد يولي مزيدا من الاهتمام لقضايا التكامل”.
وأكدت كاردوليتي، أن “المفوضية ستستمر في الأشهر المقبلة في العمل جنبا إلى جنب اللاجئين والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لزيادة تحسين نظام اللجوء الإيطالي، وتعزيز الإجراءات الملموسة التي تهدف إلى بناء مجتمع شامل يمكن للاجئين المساهمة والمشاركة فيه بنشاط”.
المصدر: مهاجر نيوز
اقرأ أيضاً: فجأة .. تركيا تجد نفسها وسط إنجاز عظيم وكنز ثمين
أعلنت تركيا، الثلاثاء، اكتشاف منجم للذهب يحتوي على ملايين الأونصات التي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.
وأكد التلفزيون الرسمي التركي أنه تم “اكتشاف نحو 3.5 مليون أونصة من الذهب في أحد المناجم في تركيا”، مبينا أن “قيمتها تقدر بنحو 6 مليارات دولار”.
وأمس الإثنين، أعلنت فرق التنقيب العاملة في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، عثورها على أكثر من 6 آلاف قطعة أثرية، خلال أعمال التنقيب المتواصلة منذ العام 2018.
وفي 21 آب/أغسطس الماضي، أعلن أردوغان، عن اكتشاف أكبر حقل للنفط للغاز في تركيا الذي يحوي على 320 مليار متر مكعب، بعد تنقيب السفن التركية في البحر الأسود.
وفي حديث للأناضول أكد مدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية رئيس مجلس إدارة “غوبراطاش”، فخر الدين بويراز، أنّ كميات الذهب اكتشفت في منجم للذهب بقضاء سوغوت بولاية بيلاجيك (شمال غرب).
وأشار بويراز إلى أن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة عالميا يتراوح بين 2-3 بالمئة، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في الطن الواحد من الأتربة إلى 8.6 بالمئة، وبعض المناطق ترتفع النسبة إلى ما بين 12-14 بالمئة.
وقال بويراز: “عمليات التنقيب تثبت ذلك، وهذا مؤشر لانخفاض تكاليف استخراج الذهب من هذا المنجم”.
وأكد بويراز أنّ شركة “غوبراطاش للتعدين” التركية ستتولى عملية استخراج الذهب من المنجم، قائلا: “قيمة الذهب المكتشف اليوم تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مساهمتها في الاقتصاد ستكون أكبر من هذا بكثير”.
وأشار إلى أنهم وضعوا خطة لسنتين، من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي.
تجدر الإشارة إلى أنّ شركة “كوزا للذهب” ربحت عام 2008 مناقصة للتنقيب في المنجم، لكن تم توقيف أعمالها، بسبب عجزها عن تأدية التزاماتها، وأقر القضاء في ديسمبر/كانون الأول 2019، تولي غوربا طاش، أعمال التنقيب، وأسست بدورها شركة “غوربا اش للتعدين”.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
