تركيا بالعربي- ترجمة وتحرير: لمى الحلو
أعلن مجلس الصحة العام في محافظة يالوفا، عن القواعد التي يجب على الأشخاص المعزولين اتباعها إذا رغبوا في ذلك الأشخاص، وخاصة أولئك الذين تم وضعهم في مهاجع الجامعة KYK للعزل ولكنهم أرادوا مغادرة السكن طواعية”.
وبحسب ما نشرته صحيفة sözcü وترجمته تركيا بالعربي، فإنه “تم إجراء اختبارين PCR على فترات 48 ساعة مقابل رسوم اختبار قدرها 250 ليرة تركية محددة في تعرفة الخدمة العامة بوزارة الصحة، مما يسمح بإخراج الشخص من السكن في حالة وجود نتائج سلبية”.
وذكر: “يمكن للأشخاص المعزولين التوجه إلى المؤسسة الصحية بسياراتهم الخاصة، من خلال ارتداء قناع طبي (كمامة) والاهتمام بقواعد المسافة الاجتماعية خلال فترة المتابعة”.
وأضاف: “باستثناء أولئك الذين يتم نقلهم إلى المسكن من خلال انتهاك قواعد الحجر الصحي، يتم إجراء اختبارين PCR في 48 ساعة ويكون الشخص سلبيًا. لقد تقرر بالإجماع فرض غرامة إدارية وفقًا للمادة 282 من قانون النظافة العامة لأولئك الذين لا يمتثلون للتدابير المتخذة، وفقًا لمواد القانون ذات الصلة لبدء الإجراءات القضائية اللازمة في نطاق المادة 195 من قانون العقوبات التركي فيما يتعلق بالسلوك الإجـ ـرامي”.
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
