مكتب
أوضحت مصادر، أسباب إلغاء ملفات الجنسية التركية للسوريين، بعد أن عرف كثير من السوريين بأمر إلغاء الملفات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقل موقع “الحرة” عن رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، مهدي داوود، أن عدد الملفات الملغاة تجاوز 15 ألفًا، منذ أن أعلنت السلطات التركية عن قرار فتح باب التجنيس للسوريين قبل نحو 4 أعوام.
وقال “داوود”: إن “هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها حذف أو إلغاء ملفات تجنيس للسوريين؛ إذ بلغت خلال هذه الوجبة لوحدها ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف ملف”.
وأضاف: أن “مديرية الهجرة التركية تحدثت عن عدة أسباب دعتها لإلغاء ملف التجنيس، ومنها تجاوز معظم الملفات فترة 24 شهرا، ما يعني إسقاطها بالتقادم”.
وعن أسباب الإلغاء، أوضح رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، أن بعض الملفات ألغيت لوجود خطأ بالأوراق المقدمة أو عدم تحديث للمعلومات.
وأشار “داوود” إلى “وجود أكثر من 500 ألف ملف بانتظار الدراسة لمنح الجنسية، وهذا العدد الضخم جدا يستهلك وقتا طويلا، ويؤدي بالنهاية إلى تجاوز فترة 24 شهرا وبالتالي السقوط بالتقادم”.
وفي السياق، ذكر المحامي مجد الطباع، أن “الحكومة التركية تمتلك حق إلغاء ملفات التجنيس حسبما تراه مناسبا، خصوصا وأن المرحلة التي تم الرفض فيها تأخذ اسم التدقيق الأمني”.
واستبعد “الطباع”، أن تقوم السلطات التركية بإعادة دراسة الملفات الملغاة، مضيفا أن هناك آلاف الملفات التي تنتظر الدراسة، وما يلغى لن تتم دراسته مجددًا”.
جدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يبلغ نحو 3.6 مليون لاجئ، بينما يبلغ عدد الحاصلين منهم على الجنسية الاستثنائية نحو 93 ألفا، بحسب آخر تصريح لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.
اقرأ أيضاً: يوسف كاتب أوغلو: سيتم سحب الجنسية التركية الاستثنائية من هذه الفئة!
رصدت تركيا بالعربي شريطاً مصوراً نشره الكاتب والمحلل السياسي التركي (يوسف كاتب أوغلو) في صفحته الرسمية في فيسبوك، كشف من خلاله العديد من الأمور المتعلقة بالجنسية التركية الاستثنائية الممنوحة لبعض الفئات من السوريين في تركيا، إلا أن الموضوع الأهم هو حديثه عن (إمكانية سحب الجنسية) من جديد في حال ثبوت بعض الأمور على حاملها.
وبحسب ما ذكره الكاتب (كاتب أوغلو) في لقائه على (القناة التاسعة التونسية)، فإن “هناك فئة من السوريين من الممكن أن تسحب منهم الجنسية لأسباب أمنية أو حتى قانونية”.
وتابع: “الأسباب التي من الممكن أن يتم سحب الجنسية التركية بسببها، هي قيام الشخص بارتكاب أمر يهدد الأمن القومي التركي، أو تقديمه لوثائق مزورة خلال عملية التجنيس”.
وأضاف: “من هذا المنبر أؤكد أنه بالفعل سيتم سحب الجنسية من بعض الفئات الممنوحة لهم، لا سيما وأنه خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011 – 2016، كان هناك المئات من الموظفين، ممن تبين لاحقاً أنهم يتبعون للكيان الموازي أو (تنظيم غولن)، وقد قام هؤلاء بإجراء الكثير من الأمور غير القانونية عبر مكاتب (سمسرة) افتتحوها.
