الأفلام الإباحية
نشرت مواقع إخبارية وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي خبراً، يزعم حصول تركيا على “رخصة” لإنتاج الأفلام الإباحية، إلا أن هذا الخبر بلا مصدر ولا أساس له.
الادعاء
تداولت مواقع إخبارية وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي أمس الخميس واليوم الجمعة 27 و28 آب/ أغسطس 2020، خبراً يزعم حصول تركيا على “أول رخصة لإنتاج الأفلام الإباحية”.
وانتشر الادعاء بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقي تفاعلاً ملحوظاً. يمكنك الاطلاع على بعض الحسابات والمواقع التي تداولت الخبر، هنا وهنا وهنا وهنا وهنا.
دحض الادعاء
نشرت المواقع والحسابات المذكورة الخبر دون أي تفاصيل إضافية، حيث لم تذكر من الجهة التي منحت الرخصة أو اسم الشركة التي حصلت عليها، كما لم يُذكر أي مصدر للخبر.
وتتبع فريق (تأكد) الخبر للتأكد منه والوقوف على صحة المزاعم، واتضح أن الخبر ملفق بالكامل ولا وجود له في وسائل الإعلام التركية المرئية أو المكتوبة.
كما تقصّت (تأكد) عن الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي باللغة التركية، ولم يُعثر على أي أثر له.
فضلاً عن ذلك، توصلت (تأكد) إلى مادة قانونية سارية في تركيا، تفيد بأن “الإنتاج التجاري للأفلام الإباحية يعتبر جريمة”، بحسب ما ذكر المحامي (Mert Şahinci) في تقرير نشره موقع (HABER TURK) عام 2012.
الاستنتاج
– الخبر المتداول حول حصول تركيا على رخصة إنتاج أفلام إباحية لم يُعثر علي أي م
اقرأ أيضاً: يوسف كاتب أوغلو: سيتم سحب الجنسية التركية الاستثنائية من هذه الفئة!
رصدت تركيا بالعربي شريطاً مصوراً نشره الكاتب والمحلل السياسي التركي (يوسف كاتب أوغلو) في صفحته الرسمية في فيسبوك، كشف من خلاله العديد من الأمور المتعلقة بالجنسية التركية الاستثنائية الممنوحة لبعض الفئات من السوريين في تركيا، إلا أن الموضوع الأهم هو حديثه عن (إمكانية سحب الجنسية) من جديد في حال ثبوت بعض الأمور على حاملها.
وبحسب ما ذكره الكاتب (كاتب أوغلو) في لقائه على (القناة التاسعة التونسية)، فإن “هناك فئة من السوريين من الممكن أن تسحب منهم الجنسية لأسباب أمنية أو حتى قانونية”.
وتابع: “الأسباب التي من الممكن أن يتم سحب الجنسية التركية بسببها، هي قيام الشخص بارتكاب أمر يهدد الأمن القومي التركي، أو تقديمه لوثائق مزورة خلال عملية التجنيس”.
وأضاف: “من هذا المنبر أؤكد أنه بالفعل سيتم سحب الجنسية من بعض الفئات الممنوحة لهم، لا سيما وأنه خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011 – 2016، كان هناك المئات من الموظفين، ممن تبين لاحقاً أنهم يتبعون للكيان الموازي أو (تنظيم غولن)، وقد قام هؤلاء بإجراء الكثير من الأمور غير القانونية عبر مكاتب (سمسرة) افتتحوها.
