الخارجية الألمانية
في أول رحلة لها من هذا النوع، أبحرت سفينة سي ووتش4 في البحر المتوسط لاستقبال المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق، في البحر المتوسط قبالة ليبيا. وفيما أكدت ألمانيا عن رغبتها المشاركة في استقبال من يتم إنقاذهم لكن هدف الحكومة الأساسي يبقى هو مراقبة أسباب وهياكل الاتجار بالبشر التي تحدث قبالة الساحل الليبي.
تعتزم ألمانيا الاستمرار في المشاركة في استقبال مهاجرين يُجرى إنقاذهم في عرض البحر. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية يوم الجمع21 غسطس/آب إن هذا ينطبق بالطبع أيضا على الأشخاص الذين تنقذهم سفينة الإنقاذ البحرية الجديدة “سي ووتش 4” في البحر المتوسط. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الإنقاذ البحري هو “التزام قانوني إنساني ودولي”.
ولم يعلق المتحدث باسم الحكومة، شتيقن زايبرت، على عمليات الإنقاذ الفردية، إلا أنه أكد أن إنقاذ الناس من الغرق في البحر “هدف نبيل”، موضحا في الوقت نفسه أن موقف الحكومة الأساسي هو “أنه من الأفضل لو لم يتسبب المهربون المجرمون في تعريض هذا العدد الكبير من الناس للغرق في المقام الأول”، مضيفا أن السياسة الألمانية “تراقب دائما أسباب وهياكل الاتجار بالبشر التي تحدث هناك”.
وغادرت سفينة الإنقاذ البحرية الجديدة “سي ووتش 4” ميناء بوريانا في إسبانيا يوم السبت الماضي (15آب/أغسطس) لاستقبال المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق، في البحر المتوسط قبالة ليبيا. وأبحرت السفينة اليوم الجمعة (21آب/أغسطس) في البحر المتوسط، في أول رحلة لها من هذا النوع. وتدعم منظمة أطباء بلا حدود البعثة.
وفي كانون ثان/يناير الماضي، أتاح اتحاد “يونايتد فور ريسكيو” شراء “سي ووتش 4”. وبحسب بيانات الاتحاد، فإنه يضم أكثر من 550 منظمة ومبادرة وشركة وجمعية ومؤسسة كبيرة وصغيرة، من بينها الاتحاد الألماني للنقابات العمالية ومنظمة “وورلد فيجن ألمانيا”، ومجلس تنسيق شؤون المسلمين الألمانية والكنيسة البروتستانتية في ألمانيا.
د.ص ( د ب أ)
اقرأ أيضاً: وزارة الأسرة والعمل التركية تنفي الادعاءات حول توزيعها أموالاً على السوريين
تركيا بالعربي – ترجمة: حسان كنجو
ردت وزارة الأسرة والعمل التركية على لسان وزيرتها (زهرة زمرد سلجوق)، على الادعاءات حول تقديم الوزارة لمساعدات مالية في ظل جائحة كورونا، تماماً كما فعلت مع المواطنين الأتراك.
وردت الوزيرة “سلجوق” على الادعاءات التي أدلى بها أحد نواب (حزب الجيد/IYI) خلال جلسة البرلمان الأخيرة، حول قيام وزارة الأسرة والعمل بمنح السوريين مبالغ مالية كغيرهم من الأتراك”.
وجاء في رد الوزارة وفق ما ترجمت تركيا بالعربي ما يلي: “وزارتنا لم تنفق من موارد المواطنيين الأتراك على السوريين، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي هم من يمولون الموارد التي تُنفق على السوريين نحن فقط نشرف على توزيع هذه الموارد”.
وأضافت: “تقتصر مهمة وزارتنا في عملية دعم السوريين، فقط على التنسيق مع المنظمات الأخرى من أجل توزيع الموارد المخصصة للسوريين بالشكل المطلوب… أؤكد نحن لا نمنح السوريين أية مبالغ من موارد الأتراك”.
