تركيا بالعربي
كشفت شبكات إخبارية محلية، أن عدداً من الطالبات في أحد المراكز الامتحانية بمدينة دير الزور تعرضن لانتـ.ـهاك وإجبار على القيام بفعل لا أخلاقي من قبل إحدى الموظفات التابعات لنظام أسد المسؤولات عن المركز.
وبحسب شبكة “عين الفرات” المحلية، فإن “طالبات في مركز عدنان عگاب بحي الجورة في مدينة دير الزور، تقدمن بشكوى عقب إقدام إحدى مندوبات المركز على إذلالهن عبر إجبارهن على خلع ملابسهم الداخلية بذريعة التفـ.ـتيش”.
ودفع ما قامت به مندوبة نظام أسد بقية الطالبات إلى تسليم أوراق الامتحان فارغة، خوفاً من التعرض للموقف ذاته، وسط توجيه نداءات عبر منصات التواصل الاجتماعي لمدير تربية نظام أسد في دير الزور، نشأت العلي، دون رد يذكر.
ترويع وتطويق!
وبحسب الشبكات المحلية، يتحكم متنفذو نظام أسد وميليـ.ـشياته بالعملية الامتحانية في دير الزور، والتي وصلت إلى حد ترويع الطلاب من خلال الهجـ.ـوم على مركز امتحاني قبل أيام، حيث طوّق عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لميليشـ.ـيات أسد بقيادة متزعمهم المدعو “فراس العراقية”، مركز مدرسة حميد الدكماوي في حي الجورة وسط ديرالزور.
والعملية جاءت عقب قيام المشرف الوزاري على امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، فريد عبد الرحيم، بتوثيق حالة نقل وغش بحق الطالبة، منار الأسعد، زوجة متزعم الميليشيا “فراس العراقية”، والتي تقدم امتحانات الشهادة الثانوية – الفرع العلمي (دراسة حرة).
وبحسب المعلومات، فإن تطويق المركز الامتحاني الذي جرى، صباح الإثنين الفائت، جاء عقب فشل محاولات الضغط على المندوب الوزاري بإلغاء توثيق (تقرير) حالة الغش، الذي أصر على رفعها لوزارته في دمشق، رغم توعد “العراقية” للمندوب بمعاقبته لاحقاً، دون تحديد نوع هذا العقاب.
وتضيف المعلومات، بأن متزعم الميليشيا يحاول تسهيل حصول زوجته على الشهادة الثانوية، ووضع في سبيل ذلك عددا من المعلمين والمدرسين المقربين منه، ومن بينهم، عبد المنعم خليل، الذي يعمل كذلك كمدير للمكتب الصحفي في الميليـ.ـشيا، والمشرف على عدد من الصفحات المروجة للعراقية وميليـ.ـشياته.
المصدر : عربي٢١
اقرأ أيضاً: مسؤول تركي لـ “تركيا بالعربي” نأمل أن تبلي الحكومة التركية نداءات السوريين بتخفيف الاجراءات حول تنقلاتهم
تركيا بالعربي / خاص
قال رئيس مخيمات نزيب ومسؤول منظمة IHH الانسانية التركية الأستاذ جلال دمير لـ تركيا بالعربي أنه وبرأيه قد أصبح الوقت مناسباً بأن تعيد الحكومة التركية النظر في مسألة تخفيف القيود على السوريين في تركيا وذلك بعد مضي سنوات طويلة على مكوثهم في تركيا.
وتابع الأستاذ دمير عبر موقع تركيا بالعربي أنه سلط في منشوره على حسابه في الفيسبوك على مسألة اذن السفر للسوريين داخل تركيا، وأيضاً السماح لهم بالسفر خارج تركيا والعودة إلى البلاد.
المسؤول التركي في حواره مع تركيا بالعربي قال أنه يأمل بأن تعيد الحكومة التركية النظر في مسألة تنقل السوريين في تركيا داخل البلاد وخارجها، مضيفاً أن ذلك سيساهم حتماً في تحسين ظروف حياتهم وتنشيط أعمالهم وتجارتهم وبالتالي تكون الفائدة متبادلة، حيث أن ذلك يعود بالفائدة أيضاً على الاقتصاد التركي.
وكان الأستاذ دمير قد نشر فيه حسابه على فيسبوك منشوراً رصدته ونشرته تركيا بالعربي جاء فيه:
برأي تركيا تحتاج إلى تعديل سياستها إتجاه السوريين (وليس الخدمات بل السياسة فقط . لا أحد يستطيع أن ينكر الجهد المبذول من ناحية الخدمات الإنسانية ).
مثلا :
– إلغاء إذن السفر .
– إلغاء اذن العمل .
– السماح بالخروج خارج تركيا .
هذه النقاط الثلاثة إن تم تعديلها ستكون فائدة أساسية مستمرة للإقتصاد التركي لأنه سوف يتسع نطاق عمل التجار والمنظمات والمفكرين والفنانين ووو.
وفي سياق متصل أطلق سوريون عبر موقع (AVAAZ) المخصص لجمع التواقيع والحملات عبر شبكة الإنترنت، حملة مناشدة للحكومة التركية بشان جواز السفر السوري.
وأطلقت الحملة لمناشدة الحكومة التركية، بغض النظر عن صلاحية جواز السفر السوري (منتهي المدة)، واعتماده كجوزا السفر الذي ما يزال صالح المدة.
وجاء في البيان ما يلي: “لا يخفى على أحد كما لا يخفى على الحكومة التركية التي وقفت كثيراً مع المُهجّرين السوريين وساندتهم ، المعاناة التي يعانونها من أجل تجديد جوازات سفرهم ، سواءً من ناحية التكاليف المالية الباهظة حيث وصل سعر تجديد جواز السفر إلى 800 دولار لتجديد جواز سفر مدته لاتزيد عن سنتين ونصف في أغلب الأحيان وتصل نادراً إلى ست سنوات ،
وسواءً من ناحية المعاناة التي يعانونها بسبب عدم تعاون القنصلية السورية في اسطنبول وعدم تنظيمها وتنسيقها لمراجعة المغتربين السوريين ومحاولة ابتزازهم ومعاملتهم بطريقة مشينة في أغلب الأحيان عدا عن معاناة عدم توفر المواعيد بسهولة وعدم توفر أماكن للإنتظار داخل القنصلية مع كثرة المراجعين مما يضطرهم للوقوف لساعات طويلة في الشارع بطوابير طويلة تصل لعشرات الأمتار و بطريقة مزرية لإنتظار دورهم للدخول إلى القنصلية ،
ونجد أن القنصلية ترفض أحياناً تجديد جوازات بعض المُهجّرين قسراً بسبب معارضتهم السياسية للنظام السوري مما يؤدي إلى طلب القنصلية من هؤلاء ، موافقات أمنية ، الأمر الذي يقف عائقاً دون حق الحصول على تجديد جوازاتهم ،
كما لايخفى على الحكومة التركية أنّ المبالغ التي يتم تحصيلها من مئات آلاف السوريين بقيمة 800 دولار لكل جواز سفر هو رقم ليس بالسهل وتصب تلك المبالغ في ميزانية النظام السوري الذي بدوره يقوم باستخدام تلك المبالغ لشراء السلاح والذخيرة لقتل وتهجير ماتبقى من السوريين في الداخل”.
وأضاف: “نناشد الحكومة التركية بمساعدة السوريين الذين يضطرون لتجديد إقاماتهم للحصول على حق البقاء والعيش في تركيا بطريقة قانونية ، التغاضي عن مدة صلاحية جوازات سفر السوريين في جميع معاملاتهم الحكومية سواءً لتجديد إقاماتهم أو لتسيير جميع معاملاتهم سواءً القانونية أو المصرفية في جميع الدوائر الحكومية”.
وذكر: “كما نناشد الحكومة التركية منح اللاجئين السوريين من حملة وثيقة اللجوء ( الحماية المؤقتة ) وثيقة سفر تركية تمكنهم من القدرة على السفر خارج تركيا والعودة أسوةً بالدول الأوربية التي تمنح وثيقة سفر للاجئين السوريين ، وذلك لحاجة الكثير للسفر والعودة بسبب اضطرارهم للسفر لإتمام بعض الصفقات التجارية التي تعود بالنفع على القطاع الخاص والمصانع التركية والتجار العرب والأتراك عموماً ، فالكثيرين لديهم صفقات تجارية خارجية ومؤتمرات وندوات ربما تصبّ في مصلحة المصانع والقطاع الصناعي والتجاري بشكل عام داخل وخارج تركيا ، ولتمكينهم من السفر والعودة لتحقيق مصالحهم العامة وتمكينهم من رؤية عوائلهم الذين انقطعوا عن رؤيتهم منذ سنوات طويلة بسبب عدم قدرتهم من السفر خارج تركيا والعودة إليها”.
وللتوقيع على العريضة أنقر على الرابط التالي
