بشار الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان
تركيا بالعربي / عمر جزماتي
شكـ.ـك محللون سياسيون في قطع الإمارات علاقتها مع نظام الأسد بعد دخول “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ.
ويفرض “قانون قيصر”، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020، عقـ.ـوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في نظام الأسد وحلفائه من روسيا وإيران، بالإضافة إلى كل من يتعامل مع النظام اقتصاديًّا أو عسكريًّا من شخصيات أو شركات في عموم أنحاء العالم.
ويبدو أن جدية الولايات المتحدة في تطبيق عقـ.ـوباتها، طرح العديد من التساؤولات حول إمكانية أن تطال الإمارات والتي أعادت تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد.
ودفعت هذه العلاقة مع نظام الأسد الولايات المتحدة إلى تحذير الإمارات من استمرارها في ظل تطبيق “قانون قيصر”، الذي قد يؤثر على شخصيات وكيانات إماراتية.
وفي إطار ذلك قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي، (19 يونيو/حزيران 2020): إن “الإمارات قد تخضع لعـ.ـقوبات بموجب قانون قيصر المصدَّق عليه حديثًا في الكونغرس الأمريكي”، مضيفاً: إن “الإمارات تعلم أن الولايات المتحدة تعارض بشدةٍ تطبيع أبوظبي علاقاتها مع نظام الأسد”.
ولفت إلى أن هذه الخطوات لن تساعد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو في إنهاء الصراع الذي يمثل مشكلة للمنطقة بأسرها، مؤكدًا أن أي شركة أو شخص سواء كان إماراتيًّا أو غير ذلك، سيكون هدفًا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع النظام السوري.
في الوقت نفسه، ردَّ عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي، على تصريحات جيفري، قائلاً: إن “قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقـ.ـوبات على سوريا ودخل حيز التنـ.ـفيذ، غير ملزم للإمارات”، مؤكدًا أن أبوظبي ستمضي في علاقاتها مع دمشق.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، أن بلاده دولة ذات سيادة، وتتخذ قراراتها وعلاقاتها مع بقية الدول بناء على مصالحها الوطنية التي تعرفها أكثر من أمريكا أو من أي طرف آخر، لافتًا إلى أن دولة الإمارات من حقها أن تدير أمورها بعيدًا عن أي تحذير أو قانون أمريكي أو غير أمريكي، بحسب تصريحه لراديو “سبوتنيك” الروسي.
وشدد الأكاديمي الإماراتي على أن “قانون قيصر هذا، قانون أمريكي وليس قانونًا دوليًّا، أي إنه غير ملزِم للإمارات”، موضحًا أن “أبوظبي ستراعي علاقاتها مع واشنطن باعتبارها من أكبر شركائها في المنطقة، ولكن بالوقت نفسه ستمضي في علاقاتها مع نظام الأسد ولن تترك بلدًا عربيًّا مثل سوريا فريسة لإيران أو تركيا”.
ومن جانبه، يرى الباحث السياسي السوري عبد الرحمن عبارة، في تصريحات مع موقع”الخليج أونلاين” أنه “إن صدقت الولايات المتحدة في تنفيذ قانون قيصر فقد تتعرض دولة الإمارات لعقوبات من جراء دعمها للنظام، إلا أن القانون يستثني المساعدات الإنسانية من العقوبات، ومن ثم ستكون الحجةَ والمظلة التي سيُمرر من خلالها الدعم الإماراتي للنظام”.
ولفت إلى أنه من الممكن أن تبدأ الدول التي قد تتعرض لعقوبات على شخصيات أو كيانات بـ”تقييد حركة بعض هذه الشخصيات المقربة من النظام السوري وأنشطتهم التجارية والمالية”.
وكانت الإمارات أول دولة خليجية تعيد فتح سفارتها في دمشق نهاية عام 2018 بعد سبع سنوات من إغلاقها عام 2011، على خلفية قمع النظام الاحتجاجات الشعبية ضده.
وفي مارس/آذار الماضي، أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهو أول اتصال علني من زعيم خليجي منذ بدء الأزمة السورية قبل تسع سنوات.
وكشفت وكالتا الأنباء الرسميتان في سوريا والإمارات عن إجراء الاتصال، وأنه جاء لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا إلا أن موقع ميدل أيست إي البريطاني كشف أن هدف الاتصال دفع النظام إلى نقض اتفـ.ـاق الهـ.ـدنة المبرم بين روسيا وتركيا وشـ.ـن عملية عسكرية على إدلب.
المصدر : الدرر الشامية
اقرأ أيضاً: الداخلية التركية: قريباً لن نكون بحاجة لرخصة القيادة
أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان لها نشرته مصادر إعلام تركية، إن سائقي المركبات على الأراضي التركية، لن يكونوا بحاجة لحمل شهادة القيادة الخاصة بهم في مركباتهم.
وقالت الداخلية في بيانها الذي نشره موقع (تلفزيون ميغا عنتاب) وترجمته تركيا بالعربي، إنه “قريباً… لن يكون هناك داعٍ للسائقين لحمل رخصة قيادة المركبة، لأنه سيتم تضمين رخصة القيادة في مجسم الهوية الشخصية”.
وأضاف: “ستتم إضافة شريحة خاصة بكل سائق ضمن بطاقة هويته وذلك كي تكون الأمور أفضل في هذا المجال قريباً”.
وذكر نقلاً عن وزير الداخلية (سليمان صويلو): “سيتم استخدام نوع جيد من الشرائح وسيتم دمجها في الهوية، كما ستحمل البطاقة توقيعاً إلكترونياً”.
