تركيا بالعربي
أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن “إسرائيل” تحولت لقـ.ـوة تنـ.ـفيذية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بسوريا، في حين منح اعتراف واشنطن “شرعية” للتواجد الروسي في سوريا، وهو ما يمنح موسكو “شرعية” التمركز في ساحات جديدة مثل ليبيا.
وعرض المبعوث الخاص للولايات المتحدة في سوريا، جيمس جيفري، في بداية أيار/مايو الماضي، ملخص السياسة الأمريكية في سوريا، وذكر أن “الولايات المتحدة تؤيد جهود إسرائيل من أجل الحفاظ على أمنها، لأنها مهـ.ـددة بخـ.ـطر دائم من إيران، ولها الحق في استخدام كل الوسائل المطلوبة ضد هذا التهديد، وإسرائيل هكذا تعمل، وبناء على ذلك نحن نواصل دعمنا لها بكل الطرق الممكنة”.
وردا على سؤال ما هو نوع المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وهل عبر قاعدة التنف التي توجد على الحدود بين العراق وسوريا، أجاب جيفري: “نحن نعطيها كل المساعدات المطلوبة كي تستطيع بكل الوسائل الضـ.ـرورية الدفاع عن نفسها”، بحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس” في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل.
وأكدت الصحيفة أن “الهجمات المتواصلة في الأسابيع الأخيرة تتساوق تماما مع الاستراتيجية الأمريكية التي أوضحها جيفري، فسياسته تتركز على ضرورة إبعاد كل القـ.ـوات الإيرانية من سوريا، مع القـ.ـوات العسكرية الأجنبية الأخرى التي دخلت لسوريا بعد 2011، وهذا يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل، في حال صحت تقارير نشاط قـ.ـواتها الجوية”.
ونبهت أن “إسرائيل وبحسب ما ترى الولايات المتحدة، تحولت إلى القـ.ـوة التنفيذية لسياسة الولايات المتحدة في سوريا”، منوهة أنه “لا حاجة إلى البحث عن منطق أو ثبات في سياسة الولايات المتحدة في سوريا، أو حتى في الشرق الأوسط بشكل عام”.
وأشارت إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بسحب القوات الامريكية من سوريا، “تحول إلى ذكرى باهتة، وغياب سياسة أمريكية راسخة منح روسيا المفتاح الذهبي للدخول إلى سوريا في عهد باراك أوباما، وفي عهد ترامب حظيت روسيا باعتـ.ـراف كامل بحقها في البقاء في سوريا وإدارة جيـ.ـشها والخـ.ـطوات السياسية التي يمكن أن تؤدي لحل سياسي”.
وشرح جيفري، أن “التوق لإخراج جميع القـ.ـوات الأجنبية، لا يشمل روسيا، لأن القـ.ـوات الروسية كانت موجودة في سوريا حتى قبل بداية الحـ.ـرب”، مضيفة: “أي أنه يكفي أن تمكث قـ.ـوة أجنبية فترة كافية من الزمن في دولة أخرى من أجل اعطاء شـ.ـرعية أمريكية لوجودها، دون صلة مع حجم القـ.ـوات وطبيعة نشاطاتها”.
وبينت أن “القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، أقيمت في السبعينيات، لكنها تحولت من قاعدة تموين وصيانة للسفن الروسية لقاعدة عسكرية كبيرة، ومعقل بحري مهم في البحر المتوسط، وقاعدة سـ.ـلاح الجو الروسية في حميميم أقيمت في 2015، وحظيت بمكانة قاعدة دائمة في عام 2017”.
كما أن “قاعدة “تي 4” وقاعدة “شيراك” تخدم سـ.ـلاح الجو الروسي، والقـ.ـوات البرية الروسية تعمل إلى جانب القـ.ـوات التركية على طول الحدود في شمال سوريا، والشرطة العسكرية الروسية تنتشر في محافظات كثيرة في سوريا، وفي الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن اقتراب خـ.ـطير بين القـ.ـوات الأمريكية والروسية”.
وبحسب الولايات المتحدة، “هذا ليس ذريعة للمطالبة بخروج القوات الروسية، كما أن واشنطن تعترف بمحدودية قوتها السياسية، وهذه المحدودية خلقتها هي نفسها عندما قررت أن سوريا ليست ساحة مـ.ـواجهة مناسبة باستثناء محاربة داعش، وأما بالنسبة لإسـ.ـرائيل، السياسة الأمريكية تعطيها حرية عمل، ويوجد لها شرعية روسية للعمل كما تشاء، طالما أنها لا تمس بنظام الأسد وتركز على الأهداف الإيرانية”.
ورأت الصحيفة أن “اعتراف واشنطن بشرعية التواجد الروسي في سوريا، يمنحها الشرعية للتمركز حتى في ساحات جديدة مثل ليبيا، وهي تعمل هناك إلى جانب القائد الانفصالي خليفة حفتر”، منوهة أن واشنطن “ستضطر إلى الموافقة على الوقائع المنتهية التي تحددها روسيا مع مصر والامارات وفرنسا، التي تؤيد حفتر ضد التحالف التركي – القطري الذي يساعد عسكريا وسياسيا الحكومة المعترف بها دوليا”.
وقدرت أن “واشنطن ستجد صعوبة في المطالبة بانسحاب القـ.ـوات الأجنبية من ليبيا، بعد أن خلقت سابقة في سوريا، وكما يبدو، أن الاعتراف بالواقع الجديد الذي يبنى في الشرق الأوسط، وفيه يوجد للولايات المتحدة دور آخذ في التضاؤل، هو مقاربة واقعية تناسب استراتيجية الانفـ.ـصال الأمريكية عن المنطقة، ولكن هذا الأمر منسوب بصورة مضللة لسياسة منظمة تم وضعها بصورة حكيمة وموضوعية”.
ونبهت “هآرتس”، أن “هذا خيار لا مناص منه، جرت الولايات المتحدة نفسها إليه حتى قبل الإدارة الحالية، وهي تنجر خلفه بتسارع آخذ في التزايد تحت إدارة ترامب”.
المصدر : عربي٢١
اقرأ أيضاً: قرار جديد بخصوص رخص القيادة في تركيا
أصدرت الحكومة التركية قراراً جديداً، بخصوص شهادات القيادة وقيادة السيارات على الأراضي التركية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون قيد التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.
ونشرت الصحيفة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية فحوى القرار الذي ترجمته تركيا بالعربي وجاء فيه: “إن الأتراك الذين لديهم رخص قيادة أجنبية ويقودون مركباتهم برخص قيادة أجنبية في تركيا، سيتمكن أولئك الذين لديهم رخصة قيادة لمدة عامين من قيادة المركبات منذ لحظة دخولهم إلى تركيا، بينما يتعين عليهم بعد 6 أشهر ترجمتها وتصديقها عند كاتب العدل “النوتر”.
وأضافت: “يجب اعتماد الشهادة من قبل الكاتب بالعدل (النوتر) أو الممثل الأجنبي، كما يجب أن يمتلك الشخص رخصة القيادة المناسبة لكل مركبة، ومع نهاية الـ 6 أشهر سيحتاج إلى تغيير رخصته برخصة القيادة التركية لمواصلة القيادة داخل الأراضي التركية”.
أما بالنسبة للأجانب في تركيا فيحق لهم القيادة على رخصة القيادة الأجنبية لمدة 6 أشهر فقط ومن ثم عليهم استخراج رخصة قيادة تركية.
