
أفادت مصادر محلية، بأن “نظام الأسد” نفّذ إجراءً جديدًا في الآونة الأخيرة، من شأنه تضييق الخناق على المدنيين القاطنين في مناطق سيطرته.
وقالت المصادر: إن “دوريات أمنية تابعة لـ(نظام الأسد)، شنّت خلال اليومين الماضيين، حملة تفتيش وتدقيق أمنية على شركات تحويل الأموال وتصريف العمل”؛ وفقًا لـ”اقتصاد”.
وأوضحت، أن الحملة الأمنية للنظام انتهت بإغلاق و”ختم” عدد من مكاتب تلك الشركات بـ “الشمع الأحمر” واعتقال عدد من القائمين على تلك الشركات.
وأكدت المصادر، أن الإجراء سيكون له تأثير كبير على المواطنين في مناطق سيطرة النظام الذين هم بحاجة ماسة للمبالغ المالي المحول لهم من أقربائهم المغتربين في الخارج، بعدما أصبحت مصدر الدخل الوحيد لهم.
وأضافت: أن “معظم الشركات التي تم إغلاقها لديها الكثير من الإشعارات المتوقفة والتي استحقت الدفع وبدأ الناس أصحاب الإشعارات المستحقة يستفسرون عن الأمر”.
وختم المصدر، بأن “نظام الأسد يرى أن شركات التحويل أحد أسباب تدهور سعر صرف الليرة بسبب استقبالها حوالات خارجية وإعادة توجيهها لمناطق النظام مما يزيد الضغط على الليرة السورية”.
يذكر أن الليرة السورية تعرضت لانهيار كبير في سعر الصرف منذ نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، ولامست حدود 1000 مقابل كل دولار أمريكي وهو أخفض سعر صرف تصل إليه.
الدرر الشامية
اقرأ أيضاً: كندا تزف بشرى سارة لطالبي اللجوء حول العالم.. والأولوية لهؤلاء الأشخاص
زف موقع “كندا24” المحلي بشرى سارة لطالبي اللجوء حول العالم، مؤكدًا أن الحكومة الكندية تسعى لاستقطاب نحو مليون لاجئ خلال السنوات الثلاثة القادمة.
ونقل الموقع عن رئيس الوزراء الكندي جوستان تريدو، قوله إن حكومته تنوي العمل على استقطاب نحو مليون لاجئ في خطوة تهدف إلى زيادة مستويات الهجرة إلى البلاد.
وبحسب الموقع فإن “ترودو”، وجه رسالة لوزير الهجرة الجديد جاء فيها “كندا مهتمة جدًا بجميع القادمين الجدد، وستعمل على إطلاق العديد من البرامج، لتشجيع الوافدين، لدفعهم إلى الاستقرار في الريف الكندي، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ويجب العمل على تقديم المزيد من التسهيلات”.
وأوضح الموقع أنّ الأولوية ستكون للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، والأشخاص المهتمين بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، في محاولة من “ترودو” لتقديم ملاذٍ أمنٍ لهم.
وستجلب كندا بحسب خطتها 341 ألف مهاجر خلال عام 2020، و350 ألف مهاجر في عام 2021، و360 ألف مهاجر في عام 2022.
وبذلك، ستصبح كندا بهذا الرقم أكبر داعم للمهاجرين، بالإضافة للتسهيلات التي تقدمها من أجل تحسين لغة المهاجرين وتطوير مهاراتهم وتعزيز إندماجهم في المجتمع الكندي.
يذكر أن كندا ألغت في وقت سابق الرسوم المترتبة للحصول على جنسيتها، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة، الأمر الذي فتح آفاق جديدة لآلاف المقيمين على أراضيها.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:






