قررت الهيئة الناظمة لسوق الطاقة التركية، زيادة أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 14.9 بالمئة، ابتداءً من الأول من شهر تشرين الأول/أوكتوبر الجاري.

وقال موقع “هابر ترك” اليوم الثلاثاء، إن سعر الوحدة الكهربائية زاد 70 قرشاً بالنسبة للكهرباء المنزلية والصناعية، فيما زاد 94.5 قرشاً بالنسبة لقطاع التجارة.

ولفت الموقع إلى أن الحكومة كانت رفعت أسعار الكهرباء في تموز/يوليو الماضي بنسبة 15 في المئة.

وجاء في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن أسعار الكهرباء في تركيا ازدادت بنسبة بلغت 307 في المئة منذ العام 2003.

وتؤثر الزيادة في شكل خاص على محدودي الدخل، ومنهم اللاجئون السوريون الذين يعيشون خارج المخيمات ويضطرون إلأى العمل ساعات طويلة من اجل تأمين اجتياحاتهم الغذائية اليومية إضافة إلى أجرة المنازل والنقل.

اقرأ أيضاً: وزير المالية التركي يعلن عن مفاجآت تكتب قصة صعود جديد لاقتصاد تركيا

كشف وزير المالية التركي، براءت البيرق، عن مفاجآت عديدة، سوف تسهم في إنجاح قصة صعود جديدة للاقتصاد التركي من عثرته الحالية.

وأطلق “البيرق” البرنامج الاقتصادي التركي الجديد 2020-2022، خلال اجتماع في العاصمة التركية أنقرة بعنوان “التغيير بدأ”، بحسب موقع “وكالة أنباء تركيا”.

وأوضح وزير المالية التركي، أن الهدف الأساسي من البرنامج الاقتصادي الجديد هو “خفض نسبة التضخم المالي لتكون أقل من 5% مع حلول عام 2022”.

وقال “ألبيرق”: “نجحنا خلال العام الجالي بتحقيق التوازن في الاقتصاد التركي، في فترة دخل فيها الاقتصاد العالمي حالة من الاضطراب.. فلقد وثقنا دائمًا في البنية التحتية المؤسسية لبلدنا”.

وتابع الوزير التركي بقوله إن “الموضوع الرئيسي لبرنامج هذا العام هو “التغيير بدأ” ونحن نستعد لإغلاق العام الجاري بنمو إيجابي على الرغم من توقع حدوث ركود مع استمرار هجمات على أسعار صرف العملات”.

وأشار “ألبيرق” إلى أن تركيا تهدف “إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية، ومعالجة البطالة على المدى المتوسط”، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن “تعميق التخفيضات الضريبية هي من بين خططنا في الفترة المقبلة”.

وعانت العملة التركية “الليرة التركية” في العامين الماضيين من تقلبات شديدة وانهيارات بسبب السياسة الخارجية لتركيا، ما دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإقالة رئيس البنك المركزي التركي وتعيين آخر بدلًا منه لتحسين التعامل الاقتصادي في تركيا.