أعلن الأمن اللبناني، الاثنين توقيف لاجئين سوريين اثنين، دخلا الأراضي اللبنانية مؤخّراً بشكل “غير شرعي”، وذلك بتهمة القـ. ـتال مع الجيش السوري الحرّ، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية.
وذكرت الوكالة أنّ المديرية العامة للأمن اللبناني أوقفت لاجئين سوريين، في منطقة “النبطية” جنوبي لبنان، مشيرةً إلى أنّ السبب يعود إلى انتمائهما لما وصفته بـ”تنظيم إرهابي”، حيث اعترفا بانضمامها إلى فصيل “مجاهدي حوران”، التابع للجيش الحرّ، ومشاركتهما بالقتال في صفوفه داخل سورية, “قبل أنْ يتمكّنا من دخول الأراضي اللبنانية خلسة”، وفق تعبير البيان.
وأشارت إلى أنّه تمّ تسليم اللاجئين الاثنين إلى فرع مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني لاستكمال التحقيق معهما.
وكانت “المحكمة العسكرية” في لبنان، أنزلت مطلع الشهر الجاري عقوبة الأشغال الشاقة في حقّ السوري “أكرم عامر”، وجرّدته من حقوقه المدنية، ونفّذت مذكّرة إلقاء القـ. ـبض في حقّه، بتهمة الانتماء إلى ما أسمته “تنظيماً إرهـ. ـابياً”، ومشاركته في القـ. ـتال ضد قوات النظام في سوريا، وفقاً لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”.
ملاحقة المقـ. ـا تلين سابقًا في صفوف المعارضة السورية على الأراضي اللبنانية تعتبر ظاهرة متزايدة وتهدّد حياة آلاف اللاجئين السوريين في لبنان، والفارين من الملاحقة الأمنية في سورية.
وتكرّرت حالات إيقاف لاجئين سوريين من الأمن اللبناني بتـ. ـهمة القـ. ـتال في سورية والانتماء إلى “تنظيمات إرهـ. ـا بية”، ومعظم تلك الحالات كانت تنتمي إلى صفوف فصائل المعـ. ـارضة أو فصائل “جهـ. ـادية”، بحسب الاتهامات الرسمية.
ومطلع الشهر الحالي أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكمًا بالسـ. ـجن والأعمال الشاقة على لاجئَين سوريَّين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيمات “إرهـ. ـابية”، والقـ. ـتال ضد قوات النظام في سورية.
ومطلع الشهر الحالي، أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، عقـ. ـوبة الأشغال الشـ. ـاقة المؤبّدة في حقّ مواطن سوري، وأعلنت “تجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبـ. ـض الصادرة في حقه”، وذلك بجرم “الانتماء إلى تنظيم إرهـ. ـابي مسـ. ـلّح ومشاركته في القـ. ـتال ضد قوات الأسد على الأراضي السورية وقـ. ـتل عناصرها”.
كما حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية أيضًا بالسـ. ـجن سنة واحدة على موقوف سوري آخر، بتـ. ـهمة “تصوير فيديو لعملية القـ. ـتل والتباهي بها”، بحسب “الوكالة اللبنانية”.
وتتزامن الأحكام القضائية تجاه السوريين في لبنان، مع تكثيف المضايقات التي يتعرّض لها اللاجئون، وفي ظلّ مطالب رسمية بضرورة إعادتهم إلى سورية، إلى جانب الملاحقات التي تطال المنشقّين عن قوات الأسد، الموجودين على الأراضي اللبنانية.
