أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن ممثلين عن شمال شرق سوريا سينضمون إلى اللجنة الدستورية.

وقال “جيفري” على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في ردّ على سؤال الصحفيين حول مشاركة ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيًّا في اللجنة الدستورية، إن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” ممثلة في اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن من بين 50 شخصًا اختارتهم الأمم المتحدة، هناك ممثلون عن الشمال الشرقي من سوريا.

وأضاف المبعوث الأمريكي، أن مشاركة “قسد” نوقشت طوال الوقت، مع الأتراك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لجميع الشركاء في شمال شرق سوريا أنه ليس لديها أجندة سياسية، غير الحد الأدنى من الاستقرار في المحادثات السياسية، حسب زعمه.

وسبق أن أعلنت ميليشيا “قسد” رفضها مخرجات اللجنة الدستورية السورية، بسبب إقصائها من أي حل سياسي يخص الملف السوري، وقالت ما تسمى بدائرة العلاقات الخارجية التابعة لـميليشيا “قسد” في بيان نشرته يوم الاثنين الماضي، إنها غير معنية بأي مخرجات عن اللجنة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعلن يوم الاثنين الفائت، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة، كما أعرب عن اعتقاده أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع، نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.

اقرأ أيضاً: سوريون يتلقون رسائل SMS من إدارة الهجرة التركية

قال مصادر اعلامية أن عدد من اللاجئين السوريين في تركيا تلقوا رسائل نصية من إدارة الهجرة التركية في عدد من الولايات لترشحهم للحصول على الجنسية التركية.

سوريون يؤكدون

وأكد عدد من اللاجئين السوريين لأورينت، في كل من ولايتي إسطنبول وغازي عنتاب، تلقيهم رسائل نصية لمراجعة مديريات الهجرة لإجراء مقابلات لاستكمال الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية الاستثنائية.

وتواصل الحكومة التركية برنامجها لمنح الجنسية التركية للسوريين المتواجدين على أراضيها بصفة (لاجئ)، وذلك ضمن مشروع جديد أطلق عليه اسم (الجنسية الاستثنائية) وهو الذي نقل عملية التجنيس لتصبح على نحو أوسع وتشمل فئات أكثر من السوريين المتواجدين على الأراضي التركية بعد أن كانت العملية تقتصر فقط على أصحاب الشهادات والاختصاصات وخريجي الجامعات.

ويبدو أن الحكومة التركية بدأت تتجه لدراسة قانون يتيح منح الجنسية التركية لقسم كبير من اللاجئين السوريين، وقد بدا ذلك واضحاً في انتقال عملية التجنيس من الفئات العليا إلى الفئات الأدنى (من حيث الشهادات والتحصيل العلمي)، ليتم طرح قانون يدعى (الجنسية الاستثنائية) الذي يمنح أي سوري (بغض النظر عن تعليمه) الجنسية التركية ما لم يكن متورطاً بأي مخالفة أو جريمة تخل بالقوانين التركية.

وفي مطلع آب الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن إجمالي عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية حتى الوقت الراهن بلغ 92 ألف و280 شخص.

وأضاف صويلو وقتها أن تركيا تستضيف حاليًا 3 ملايين و639 ألفا و284 سوريا في إطار قانون الحماية المؤقتة. وأكّد أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها هو 5.7 ملايين، وهذا يتضمن السوريين المقيمين فيها حاليًا أيضًا.

أسماء جديدة مرشحة للجنسية التركية تصل دوائر الهجرة#أورينت
لقراءة الخبر كاملاً اضغط على الرابط 👇https://t.co/wlWNHgcOnZ pic.twitter.com/Llh4PYxxQL

— Orient أورينت (@OrientNews) September 24, 2019

اقرأ أيضاً: تفاصيل مسربة عن اللجنة الدستورية السورية المُعلن عن تشكيلها أممياً

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية بتوافق بين نظام الأسد و”المعارضة”، في إطار السعي للدخول في مسار سياسي ينهي “المأساة السورية” حسب وصفها.

وأكد “أنطونيو غوتيريش” أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أسابيع قليلة، مضيفاً أن كلاً من المعارضة المتمثلة بـ”هيئة المفاوضات السورية”، ونظام الأسد وافقا على إنشاء اللجنة برعاية أممية.

وبحسب الإعلامي “رائد فقيه” المختص بنقل ما يدور داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن رئاسة اللجنة الدستورية ستكون مشتركة ومكونة من شخصين، أحدهما ممثل عن نظام الأسد والآخر عن “المعارضة”.

وأوضح أنها ستتألف من 150 شخصاً موزعين بالتساوي على النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كما أن قراراتها تتطلب فقط موافقة ثلثي الأعضاء، ثم عرضها لاستفتاء، مضيفاً أنه ليس من الضروري موافقة “البرلمان” أو ما أسماها “الرئاسة السورية” على القرارات حتى يتم الأخذ بها.

وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد أكدت في وقت سابق وضع نظام الأسد خمسة معوقات أمام تشكيل اللجنة الدستورية بهدف إفراغها من محتواها وعرقلة الإعلان عنها، كما نوَّهت بأنَّ الأمم المتحدة قررت منحه فرصة أخيرة لسحب شروطه.

يُذكر أن “أحمد طعمة” رئيس وفد الثورة العسكري في محادثات “أستانا” قد أشار قبل أيام إلى أن جميع الأطراف وافقوا على كافة أعضاء اللجنة الدستورية، كما توقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي وهو ما حصل اليوم.

اقرأ أيضا: قيادي في “الجيش الوطني” يوجه رسائل “هامة” لأهالي إدلب حول مستقبل المحافظة

وجه القيادي في “الجيش الوطني” والمتحدث السياسي لفرقة المعتصم التابعة للجيش “مصطفى سيجري” سلسلة من الرسائل لأهالي محافظة إدلب، متحدثاً عن مستقبل المحافظة والسبيل للمحافظة عليها ومنع تسليمها للجيش السوري.

ونفى سيجري من خلال تغريدات نشرها على موقع تويتر الأحد وجود أي صفقة أو مقايضة بين تركيا وروسيا لتسليم محافظة إدلب حيث قال: ” اي حديث عن بيع أو عن مقايضة بين تركيا وروسيا كلام عار عن الصحة ومخالف للواقع، تركيا كانت ومازالت إلى جانبنا وتبذل جهدها”.

وأكد سيجري أن هناك تفاهم بين تركيا وروسيا يقضي ببقاء المنطقة تحت سلطة المعارضة المعتدلة وفق مجموعة خطوات معلنة تم التفاهم عليها حسب قوله.

وأشار سيجري إلى أن السبيل لتنفيذ خطة إدلب المستقبلية و”الحفاظ على ما تبقى” هو القضاء على التنظيمات الإرهابيّة في المنطقة وأبرزها “هيئة تحرير الشام” والحكومة التابعة لها، مؤكداً بأن ” ما تريده #جبهة_النصرة في #ادلب هو تكرار لسيناريو #الموصل و #الرقة، لا يغرنكم الشعارات الرنانة، ولا الخطابات الطنانة، كلها شعارات كاذبة، العبرة في الخواتيم، يخدعون الشباب بالشعارات الدينية ويستخدمونهم لمصالحهم الشخصية، ينفذون الأجندات” على حد قوله.