طالب المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم العسكريّة السلطات التركيّة بتقديم المساعدة بشأن عودة الأهالي إلى المناطق التي تقدّم إليها الجيش السوري في الشمال السوري.
وقال رافيل موغينوف رئيس “المركز الروسي للمصالحة” في قاعدة حميميم باللاذقيّة، إنه “يأمل أن تسفر الجهود المشتركة مع الجيش التركي عن إسهام نقاط مراقبة الأخير في تأمين عودة اللاجئين إلى منطقة وقف التصـ. ـعيد في إدلب” على حد قوله.
وأضاف موغينوف بأن من سمّاهم “المسـ. ـلّحين” في محافظة إدلب يعيقون عودة النازحين إلى المناطق التي تقدّم إليها جيش النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة على حد قوله.
وشهدت محافظة إدلب ومناطق ريف حماة الشمالي خلال الأشهر الماضية، موجات نزوح واسعة باتجاه الشمال، وبحسب مصادر حقوقيّة فإن نحو مليون مدني نزحوا من مناطقهم جراء الحملة العسكريّة للجيش السوري بدعم من روسيا على مناطق الشمال.
وسيطر “جيش النظام السوري” خلال الحملة الأخير على العديد من المناطق من قبضة المعارضة في إدلب وريف حماة، أبرزها قلعة المضي وبلدة كفرنبودة شمالي حماة، كذلك مدينة خان شيخون التي تعتبر من أبرز معاقل فصائل المعارضة في ريف إدلب.
وفي موضوع آخر ادعت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، أن تركيا ترغب في تحول إدلب إلى ما وصفتها بـ”المحمية الخاصة” دون القـ. ـضاء على “هيئة تحرير الشام”.
ونقلت الصحيفة عن خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، كيريل سيمينوف، أن “تركيا ترغب في الحفاظ على إدلب في دائرة نفوذها، وحتى تحويلها إلى محمية خاصة بها، مثل عفرين أو منطقة عمليات درع الفرات” بحسب وصفها.
وادعى “سيمينوف” إلى أن تركيا تريد تنفيذ خطتها في إدلب من دون القـ. ـضاء على “هيئة تحرير الشام”، إلا أنه استدرك بأن روسيا لن تسمح بذلك.
وأردف الخبير الروسي: “إذا حاولت أنقرة الحفاظ على المناطق الحدودية في إدلب تحت سيطرة المعارضة، فلا يمكن القيام بذلك من دون حل مشكلة هيئة تحرير الشام”.
يذكر أن روسيا تحاول توريط تركيا في حرب مباشرة ضد “هيئة تحرير الشام” في إدلب بزعم الحفاظ عليها، إلا أن أنقرة ترفض ذلك.
اقرأ أيضاً: فيصل القاسم يكشف حقيقة اللجنة الدستورية ودستور سوريا الجديد
كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم، اليوم الخميس، معلومة مثيرة عن تشكيل اللجنة الدستورية ودستورها الجديد التي تعده .
واتهم “القاسم” نظام الأسد في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” بأنه “قاصر”، مؤكدًا أن “كل التصريحات التي تصدر حول الدستور الجديد لسوريا لا تأتي من النظام أو المعارضة، بل تصدر من الأمم المتحدة وروسيا وبقية الدول”.
وأضاف الإعلامي السوري “وحسب التسريبات الأولية، فإنه دستور روسي لسوريا”. متسائلًا: “كيف تتوقعون من النظام الذي باع سوريا للغزاة والمحتلين أن يعترض على الدستور الذي سيضعونه للبلد؟”.
وكان “غوتيريش” قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عن تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسابيع القادمة.
واعتبر “غوتيريش” في مؤتمر صحفي أن “تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا”، على حد قوله.
وتضم اللجنة 150 عضوًا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
وأعلنت الفصائل والقوى الثورية في المناطق المحررة أمس رفضها للجنة الدستورية باعتبارها خدعة لحصر أهداف الثورة في تعديل دستوري وليس في إسقاط نظام دموي تسبب في قتل وتشريد ملايين السوريين.
بلد قاصر :
كل التصريحات التي تصدر حول الدستور الجديد لسوريا لا تأتي من النظام أو المعارضة، بل تصدر من الأمم المتحدة وروسيا وبقية الدول. وحسب التسريبات الأولية، فإنه دستور روسي لسوريا..كيف تتوقعون من النظام الذي باع سوريا للغزاة والمحتلين أن يعترض على الدستور الذي سيضعونه للبلد؟— فيصل القاسم (@kasimf) September 26, 2019
اقرأ أيضاً: روسيا والأمم المتحدة تبحثان اللجنة الدستورية في سوريا والأزمات الإقليمية
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، التشكيل النهائي للجنة الدستورية في سوريا وآخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس: “التقى الأمين العام للأمم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتم بحث تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وآخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية”.
وكان غوتيريش قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسابيع القادمة.
وأعرب عن ثقته بأن صياغة اللجنة قد يشكل بداية للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية بشكل نهائي، وينبغي إطلاق أنشطتها على الفور.
وفي سياق متصل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين: “يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة”.
وأضاف غوتيريش أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف “خلال أسابيع قريبة”، معتبرا أن “تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا”.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “هذه العملية من شأنها أن تترافق بإجراءات ملموسة لبناء الثقة” بين الطرفين في سوريا، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف.
وأعرب غوتيريش عن شكره لحكومات كل من روسيا وتركيا وإيران “على جهودها في سبيل الدبلوماسية الرامية إلى الإسهام في التوصل إلى هذا الاتفاق”، كما شكر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي و”المجموعة الصغيرة” لدعم هذه العملية.
وتعمل الأمم المتحدة وأطراف الأزمة السورية والدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، منذ مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي في يناير 2018، على تشكيل اللجنة الدستورية التي من المتوقع أن يمثل إطلاق عملها نقطة تحول في سبيل التسوية السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.
إلا أن هذه العملية تعثرت على مدار وقت طويل، على الرغم من التوقعات الأولية، بسبب خلافات حول تشكيلة اللجنة وخاصة القائمة الخاصة بالممثلين عن المجتمع المدني في سوريا.
وجاء إعلان غوتيريش بعد مباحثات أجراها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تناولت تشكيل اللجنة الدستورية.
كما أجرى بيدرسون محادثات هاتفية مع رئيس اللجنة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، نصر الحريري، تناولت تشكيل اللجنة.
