اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يمكن إعادة 3 ملايين لاجئ سوري حول العالم إلى بلادهم حال توسعة المنطقة الآمنة شمال شرقي البلاد.
مناطق جديدة
ورفع أردوغان في خطاب ألقاه بالدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، صورة توضح أبعاد وتفاصيل المنطقة الآمنة، مشيراً إلى أنه: “”في حال مد عمق المنطقة الآمنة إلى خط دير الزور- الرقة، بوسعنا رفع عدد السوريين الذي سيعودون من بلادنا وأوروبا وبقية أرجاء العالم إلى 3 ملايين”، وفق الأناضول.
وبيّن الرئيس التركي أن بلاده تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة حيال إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، مضيفاً “في المرحلة الأولى، ننوي إقامة ممر سلام بعمق 30 كم وعلى طول 480 كم، وتوطين مليوني سوري في هذه المنطقة بدعم من المجتمع الدولي”.
ولفت الرئيس التركي إلى “أن بلاده تخطط لعقد مؤتمر دولي يشارك فيه لبنان والعراق والأردن، حول أزمة اللاجئين”.
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده “تستعد لتطهير شرق الفرات من الإرهابيين”، مردفاً “لا يمكنها تحمّل موجة هجرة جديدة إليها من سوريا، وبيّن أن إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس بشكل إيجابي على جارتها العراق أيضا.
يذكر أن الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات التركية والأمريكية في مناطق شرق الفرات السورية، بدأت أمس الثلاثاء، في إطار جهود تشكيل المنطقة الآمنة. بحسب وكالة الأناضول، عبرت 4 مدرعات تركية إلى الجانب السوري من قضاء أقجة قلعة التابعة لولاية شانلي أورفة، للمشاركة في الدورية البرية الثانية.
يشار إلى أن القوات التركية والأمريكية نفذت يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري الدورية البرية المشتركة الأولى. وسبق لقوات البلدين أن نفذتا 6 دوريات جوية مشتركة عبر مروحيات.
اقرأ أيضاً: تفاصيل مسربة عن اللجنة الدستورية السورية المُعلن عن تشكيلها أممياً
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية بتوافق بين نظام الأسد و”المعارضة”، في إطار السعي للدخول في مسار سياسي ينهي “المأساة السورية” حسب وصفها.
وأكد “أنطونيو غوتيريش” أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أسابيع قليلة، مضيفاً أن كلاً من المعارضة المتمثلة بـ”هيئة المفاوضات السورية”، ونظام الأسد وافقا على إنشاء اللجنة برعاية أممية.
وبحسب الإعلامي “رائد فقيه” المختص بنقل ما يدور داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن رئاسة اللجنة الدستورية ستكون مشتركة ومكونة من شخصين، أحدهما ممثل عن نظام الأسد والآخر عن “المعارضة”.
وأوضح أنها ستتألف من 150 شخصاً موزعين بالتساوي على النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كما أن قراراتها تتطلب فقط موافقة ثلثي الأعضاء، ثم عرضها لاستفتاء، مضيفاً أنه ليس من الضروري موافقة “البرلمان” أو ما أسماها “الرئاسة السورية” على القرارات حتى يتم الأخذ بها.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد أكدت في وقت سابق وضع نظام الأسد خمسة معوقات أمام تشكيل اللجنة الدستورية بهدف إفراغها من محتواها وعرقلة الإعلان عنها، كما نوَّهت بأنَّ الأمم المتحدة قررت منحه فرصة أخيرة لسحب شروطه.
يُذكر أن “أحمد طعمة” رئيس وفد الثورة العسكري في محادثات “أستانا” قد أشار قبل أيام إلى أن جميع الأطراف وافقوا على كافة أعضاء اللجنة الدستورية، كما توقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي وهو ما حصل اليوم.
