اعتقـ.ـلت قـ.ـوات الأسد مجموعة من النساء في منطقة وادي بردى في ريف دمشق، على خلفية مكالمات هاتفية مع أقاربهن المهـ.ـجّرين قسرًا إلى الشمال السوري.

وذكرت شبكة “صوت العاصمة”، اليوم الأربعاء، أن استخـ.ـبارات النظـ.ـام اعتـ.ـقلت 4 نساء، الأسبوع الفائت، من قرى وادي بردى، أثناء مرورهن على الحواجز العسـ.ـكرية التابعة للنظام في العاصمة دمشق.

وأضافت الشبكة، نقلًا عن مصادر محلية، أن سيدتين من بلدة كفير الزيت، اعتقـ.ـلتا على حاجز عسـ.ـكري في حي الميدان، صباح الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بينما جرى اعـ.ـتقال سيدتين أُخريَيْن على حاجز جسر الرئيس التابع لـ”الفرع 40” في دمشق.

أما السيدة الخامسة، فاعتـ.ـقلت على حاجز مؤقت، جرى نصبه في الطريق الواصل بين دمشق ومنطقة وادي بردى، وفقًا للمصادر.

وأوضحت الشبكة، أن سبب الاعتـ.ـقال جاء على خلفية توجيه تهم للسيدات بالتواصل الهاتفي مع أشخاص موجودين في الشمال السوري، مشيرة إلى ارتفاع عدد معتـ.ـقلي الاتصالات لـ 500 شخص خلال هذا العام، ومعظمهم من النساء.

وكانت روسيا قد زوّدت النـ.ـظام بأجهزة تنـ.ـصت حديثة، عقب تدخلها المباشر في سوريا في نهاية سبتمبر/أيلول عام 2015، ومنذ ذلك الحين بدأت تتم عمليـ.ـات اعتـ.ـقال في مناطق سيطرته للعديد من الأشخاص على خلفية إجـ.ـرائهم مكالمات هاتفية مشـ.ـبوهة، تزامنًا مع تطور قدرات النظام في تحديد مكان الجهاز الخليوي الذي أُجري منه الاتصال.

الدرر الشامية

اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)

أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.

وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.

وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.

وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.

أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.

وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.

ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.

يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.

إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.

يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: