أربعة سيناريوهات محتملة لمصير إمام أوغلو بعد اعتقاله في قضايا تتعلق بالإرهـ. .ـاب والفساد
ترجمة وتحرير تركيا بالعربي، 21 مارس/آذار 2025
أعلنت السلطات التركية عن توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، ضمن إطار تحقيقات موسعة تتعلق بـ”الانتماء إلى تنظيمات إرهـ. .ـابية” و”الضلوع في أنشطة فساد منظمة”، وهو ما أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية بالبلاد.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية وترجمه موقع تركيا بالعربي، فقد تم توقيف إمام أوغلو فجر يوم 19 مارس، على أن يُعرض على القضاء في موعد أقصاه 23 مارس الجاري، بعد انتهاء فترة التوقيف القانونية البالغة أربعة أيام. وتدور التكهنات حاليًا حول أربعة سيناريوهات محتملة لمصيره:
1. إطلاق سراحه دون قيود: في هذه الحالة، يمكن لإمام أوغلو العودة لممارسة مهامه كالمعتاد.
2. إطلاق سراحه مع قرار بالعزل: قد تلجأ وزارة الداخلية التركية إلى إقالته وتعيين وصي (قيّم) على البلدية، بحجة استمرار التحقيقات.
3. توقيفه بتهمة دعم الإرهـ. .ـاب: في حال وُجهت له تهمة تقديم دعم لتنظيم إرهـ. .ـابي، سيتم حبسه وتعيين وصي على البلدية.
4. توقيفه بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة: وفي هذه الحالة، قد يعمد مجلس بلدية إسطنبول إلى انتخاب رئيس جديد من داخله، كما جرى في حالات مشابهة سابقة.
تهم خطيرة وأدلة مالية
تأتي هذه التطورات في ظل فتح ملفين منفصلين يحتويان على 106 مشتبه بهم، تتراوح التهم الموجهة إليهم بين “العضوية في تنظيم إرهـ. .ـابي”، “الرشوة”، “سوء استغلال السلطة”، “الاحتيال”، و”التلاعب بالمناقصات العامة”. وتقول مصادر قضائية إن بعض المشتبه فيهم ما زالوا فارين من العدالة، فيما يخضع 87 شخصًا حاليًا للتحقيق.
وفي إطار القضية، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن مصادرة شركة “إمام أوغلو للإنشاءات”، والتي تعود ملكيتها بنسبة 60% لأكرم إمام أوغلو و40% لوالده، وذلك بعد تقارير من وحدة مكافحة الجـ. .ـرائم المالية (MASAK) كشفت عن صفقات عقارية مشبوهة. وبحسب التقرير، فقد حصلت الشركة على 117 عقارًا بين عامي 2020 و2023، دون توضيح مصادر التمويل، مما أثار الشبهات حول شرعية الأموال المستخدمة.
اتهامات بالابتزاز والتهديد
وتشير شهادات من التحقيق إلى أن بعض المقربين من إمام أوغلو، من بينهم أعضاء في مجلس بلدية إسطنبول، مارسوا ضغوطًا على مالكي مركز تسوق (Capacity AVM)، مطالبينهم بمبالغ تصل إلى 5 ملايين يورو مقابل عدم إصدار قرار بلدي يصنف المبنى بأنه “غير مقاوم للزلازل”. كما ورد في الشهادة أن أحدهم قال: “لا تنسوا أن الشخص الذي سيكون رئيس الجمهورية بعد عامين هو إمام أوغلو نفسه!”
وبحسب الادعاء، فإن رفض المالِكين دفع الرشوة دفع بلدية إسطنبول إلى فرض غرامة مالية باهظة عليهم، بلغت 197 مليون ليرة تركية، وهو ما اعتُبر انتقامًا سياسيًا. غير أن المحكمة الإدارية أصدرت لاحقًا قرارًا بوقف تنفيذ الغرامة، معتبرة أن الأسس القانونية التي استندت إليها البلدية غير كافية.
أزمة سياسية متصاعدة
توقيف إمام أوغلو – أحد أبرز الشخصيات المعارضة في تركيا ومرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة – يفتح الباب أمام تصعيد سياسي جديد، في وقت تعيش فيه البلاد أجواءً مشحونة بين الحكومة والمعارضة. ولا تزال الأنظار تترقب ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، والتي قد ترسم ملامح جديدة للمشهد السياسي التركي.
🔴 فضلاً اشترك في قناة أخبار تركيا العاجلة على يوتيوب 👇👇
https://www.youtube.com/@AlaaOsman78?sub_confirmation=1
