وزارة الداخلية التركية تعزل رئيسَي بلدية أكدنيز في مرسين والسبب!

وزارة الداخلية التركية تعزل رئيسَي بلدية أكدنيز في مرسين والسبب!

أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارًا بعزل الرئيسَين المشاركَين لبلدية أكدنيز في ولاية مرسين، فاطمة جول دميرطاش وأردال أوداباشي، وتعيين وصيّ (قيوم) لإدارة شؤون البلدية. وجاء هذا القرار عقب تثبيت القضاء التركي لقرار اعتقالهما على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة إرهابية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن الخطوة جاءت في إطار تطبيق قانون البلديات رقم 5393، الذي يتيح للوزارة عزل رؤساء البلديات في حال توجيه اتهامات جنائية خطيرة تهدد الأمن العام أو تتعلق بالإرهاب.

وتتهم السلطات التركية المسؤولين المعتقلين بتقديم دعم لوجستي ومالي لتنظيمات مصنفة إرهابية، واستغلال موارد البلدية لخدمة أهداف غير قانونية. وقد بدأت النيابة العامة في مرسين التحقيقات بناءً على تقارير أمنية، وهو ما أسفر عن إصدار مذكرات اعتقال ومصادرة عدد من الوثائق التي يُعتقد أنها تدعم هذه الاتهامات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تعيين الوصي يهدف إلى ضمان استمرار الخدمات البلدية دون انقطاع وحماية المصلحة العامة لسكان المنطقة. وأكدت الوزارة التزامها بمواجهة أي تهديدات للأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن أي مسؤول يثبت تورطه في أنشطة غير قانونية سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الوزارة إجراءات مماثلة بحق رؤساء بلديات، خصوصًا في المناطق ذات الأغلبية الكردية، حيث تواجه بعض البلديات اتهامات بدعم منظمات انفصالية أو إرهابية.

وقد أثار القرار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية في تركيا، حيث اعتبرته المعارضة “تقييدًا للإرادة الشعبية”، بينما دافع المؤيدون عن الخطوة باعتبارها “ضرورة أمنية”.