جدل في البرلمان التركي حول الحد الأدنى للأجور والأمان الوظيفي وتحسين المعاشات

جدل في البرلمان التركي حول الحد الأدنى للأجور والأمان الوظيفي وتحسين المعاشات

أشار وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، إلى أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستعقد اجتماعًا في ديسمبر المقبل لتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور، في ظل انتقادات متزايدة بأن الحد الأدنى الحالي، الذي يقارب 17,002 ليرة تركية، يقع تحت خط الجوع ويؤثر سلبًا على حياة نحو 8 ملايين عامل.

من جانبه، دعا نائب حزب الشعب الجمهوري، ولي أغبابا، إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 30 ألف ليرة شهريًا، معربًا عن قلقه إزاء تأثير الأجور الحالية على معيشة العاملين، حيث قال: “إذا كانت الأجور أقل من 30 ألفًا، فهذا لا يكفي، ولإحاطتكم علمًا، نحن غير موافقين”.

و علق الوزير إيسيخان قائلاً: “نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف”. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع ميزانية الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الاكتواري لنظام الضمان الاجتماعي في بداية العام القادم.