تركيا تعزز الرقابة على سوق الوقود للحد من الخسائر والتسربات المالية

تركيا تعزز الرقابة على سوق الوقود للحد من الخسائر والتسربات المالية

اتخذت الحكومة التركية، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، عدة خطوات لمكافحة السمة غير الرسمية والتهرب الضريبي في سوق الوقود، وذلك عبر تطوير لوائح وتشريعات شاملة وتنفيذ عمليات تفتيش ميدانية دقيقة. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن قائمة المدينين الضريبيين، والتي شملت العديد من شركات الوقود، مما يبرز أهمية الجهود الحكومية في ضبط القطاع وتنظيمه.

وفي إطار مكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع، قامت إدارة الإيرادات بإصدار أول لائحة لتوصيل أجهزة تسجيل المدفوعات بالمضخات في محطات الوقود منذ عام 2003. ومع تزايد الانتهاكات ضد هذا الإجراء بمرور الوقت، تم تطبيق تدابير جديدة تهدف إلى رفع مستوى الأمان لهذه الأجهزة.

تضمنت التدابير استبدال أجهزة تسجيل المدفوعات التقليدية بأجهزة جديدة من الجيل المتطور، والتي تمتاز بمستويات أمان عالية، وتمنع أي تدخل خارجي. تستطيع هذه الأجهزة أيضًا نقل بيانات المبيعات بشكل فوري إلى الجهات المختصة، مما يضمن مراقبة دقيقة للمبيعات ويعزز الشفافية في عمليات محطات الوقود.

وتضمنت هذه الجهود وضع لوائح قانونية صارمة تحكم سوق الوقود، من بينها إلزام المحطات بإصدار الفواتير بشكل فوري عند تسليم الوقود أو تقديم الخدمات. تساهم هذه الإجراءات في مكافحة التهرب الضريبي وتقليل التسربات المالية، وتؤكد التزام الحكومة بتطوير منظومة شاملة تضمن الشفافية وتحد من التلاعب في قطاع الوقود الحيوي.