تصريح لوزير العمل التركي بخصوص الحد الأدنى للأجور
صرّح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إشيق هان، بأن تحديد الحد الأدنى للأجور ليس قراراً تتخذه الحكومة بشكل منفرد، بل يتم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الوزير أن هذه القضية تعتمد على متغيرات اقتصادية متعددة تشمل معدل التضخم، النمو الاقتصادي، واحتياجات القوى العاملة.
إعلان
وأشار إشيق هان إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشاركة النقابات وأرباب العمل والجهات الاقتصادية في عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، مما يضمن أن يكون القرار عادلًا ومتوازنًا، ويدعم في الوقت ذاته استقرار الاقتصاد وقدرته على توفير فرص عمل جديدة. كما أكد أن الحفاظ على توازن بين أجور العمال وتكلفة المعيشة يمثل أولوية في هذه المرحلة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها تركيا.
إعلان
وشدد الوزير على أن معدلات التضخم والنمو الاقتصادي تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مستوى الأجور، حيث يتم الاعتماد على هذه المؤشرات لضمان توافق الأجور مع الاحتياجات المعيشية للعاملين من جهة، وتحفيز الاقتصاد من جهة أخرى. وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لتحقيق التوازن بين مصالح القوى العاملة وأصحاب العمل، بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا يعود بالنفع على جميع الفئات.
إعلان