حزب العدالة والتنمية: الهجرة لم تعد القضية الأبرز في تركيا وأولويات الناخبين تغيرت

وخلص التقرير إلى أن الهموم المتعلقة بالهجرة غير النظامية قد استُبدلت بمخاوف حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالعدالة.

وأكد الحزب أن الوزارات المعنية ستتخذ إجراءات مباشرة لمعالجة هذه المخاوف، حيث تعهدت وزارة العدل بتنفيذ تعديلات قانونية لتعزيز الشعور بالعدالة لدى المواطنين.

كما تعهد الرئيس أردوغان بالتعاون مع البرلمان لضمان بناء ثقة المواطنين في العدالة، وأعلن عن حزمة قانونية جديدة من المتوقع أن يتم إعدادها بناءً على المطالب التي وردت في التقرير الذي جمعه الحزب.

فيما يتعلق بالاقتصاد، أكدت وزارة الخزانة والمالية التزامها بمواصلة خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على خفض معدلات التضخم وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين. وتعهد الحزب باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تحديات مثل أزمة السكن التي تؤثر على الأسر ذات الدخل المحدود.

أوضح قياديون في حزب العدالة والتنمية أن الخطوات الإصلاحية الجديدة ستعتمد بشكل كامل على البيانات والمعلومات التي جُمعت من المواطنين في هذه الاجتماعات، مع مراعاة احتياجات وتوقعات الناس بعيدًا عن المقاربات التقنية أو البيروقراطية.

ومن المقرر أن يتم استعراض التقرير في اجتماع تنفيذي للحزب، حيث سيقوم الرئيس أردوغان بإصدار التوجيهات اللازمة بناءً على نتائجه.

هذه الاجتماعات تأتي في إطار استعدادات حزب العدالة والتنمية لمؤتمره العام الثامن المقرر عقده في مايو المقبل، والذي يهدف إلى تجديد كوادر الحزب وإعداد خططه وأجندته للمرحلة المقبلة.

يُذكر أن الحزب قام بلقاءات مع شرائح متنوعة من المجتمع التركي، بما في ذلك شخصيات اعتبارية ومتقاعدين وشباب ونساء ومزارعين وغيرهم، في إطار التحضير للمؤتمر العام وتجديد الدماء داخل صفوف الحزب.