وزير الخزانة التركي يعلن عن زيادة حقيقية في الحد الأدنى للأجور وتحسين الظروف المعيشية

تركيا بالعربي – ربا عز الدين

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تتجه نحو زيادة الحد الأدنى للأجور بالقيمة الحقيقية خلال هذا العام، مؤكداً التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح “شيمشك” أن الحد الأدنى للأجور في تركيا ليس منخفضاً مقارنة بالدول النامية، لكنه أقر بالصعوبات التي يواجهها المواطنون في تغطية نفقاتهم اليومية. وأكد أن الزيادة المتوقعة ستكون ملموسة بالقيمة الحقيقية، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة استبعاد الحد الأدنى للأجور من الضريبة تبلغ 670 مليار ليرة تركية، مما يعكس التحديات المالية التي تواجهها الحكومة. كما أشار إلى أن تركيا شهدت زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.5% بالقيمة الحقيقية على مدى العشرين عاماً الماضية، مما يعكس النمو الحقيقي للاقتصاد بنسبة 5.4%.

وأكد “شيمشك” أن تركيا تتمتع بأحد أعلى مستويات الحد الأدنى للأجور بين الدول النامية، باستثناء بولندا، مما يبرز مكانة تركيا الاقتصادية. كما أشار إلى تدفق موارد مالية قدرها 78 مليار دولار منذ نهاية مارس، مما يعزز كفاية احتياطيات البنك المركزي.

وأكد الوزير أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يهدف إلى خفض التضخم بشكل دائم وضمان استقرار أسعار الصرف، مشيراً إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ليست على جدول الأعمال هذا العام. وبيّن أن تصحيح الموازنة سيتم من خلال مكافحة التهرب الضريبي.

وتوقع “شيمشك” أن ينخفض التضخم إلى الأربعينيات في أكتوبر، وربما في سبتمبر، مع توقعات بأن ينخفض إلى أقل من 30% بحلول هذا الوقت من العام المقبل. وأكد الوزير على تعزيز الثقة في أصول الليرة التركية وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.