غرامات تصل إلى 12 مليون ليرة.. الموافقة على مشروع قانون لتعديل القانون التجاري التركي

24 مايو 2024آخر تحديث :
إعلان
غرامات تصل إلى 12 مليون ليرة.. الموافقة على مشروع قانون لتعديل القانون التجاري التركي

غرامات تصل إلى 12 مليون ليرة.. الموافقة على مشروع قانون لتعديل القانون التجاري التركي

أقرت الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) مشروع قانون يتضمن تعديلات على القانون التجاري التركي وبعض القوانين الأخرى، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة على الزيادات الباهظة في الأسعار والاكتناز.

و بموجب التعديل الجديد في قانون تنظيم تجارة التجزئة، ستُفرض غرامة إدارية تتراوح بين 100 ألف ليرة ومليون ليرة عن كل مخالفة تتعلق بالزيادات الباهظة في سعر بيع سلعة أو خدمة من قبل المصنعين والموردين وشركات البيع بالتجزئة. كما ينص القانون المعدل على فرض غرامات تتراوح بين مليون ليرة و12 مليون ليرة لكل مخالفة على الأفراد أو الشركات التي تتصرف بشكل مخالف للشروط التي تمنع الانخراط في أنشطة تخلق نقصًا في السوق، أو تعطل توازن السوق والمنافسة الحرة، أو تمنع المستهلكين من الوصول إلى السلع.

كما تهدف هذه التعديلات إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة وتعزيز المنافسة الحرة في السوق. كما تسعى إلى منع استغلال الظروف الاقتصادية والتضخم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وضمان توفر السلع والخدمات بأسعار معقولة للمواطنين.

و تشدد السلطات التركية على أهمية التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح الجديدة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي انتهاكات لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.