تركيا تتهم ثلاثة سوريين بالتجسس لصالح فرنسا من بينهم أحمد قطيع

21 فبراير 2024آخر تحديث :
الحقوقي السوري أحمد قطيّع
أحمد قطيع

تركيا تتهم ثلاثة سوريين بالتجسس لصالح فرنسا من بينهم أحمد قطيع

ذكرت صحيفة “صباح” التركية أن عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية (MİT)، اعتقلت بموجبها ثلاثة سوريين من ضمنهم الناشط الحقوقي السوري أحمد قطيع بتهمة التجسس لصالح فرنسا.

الفيديو نهاية الخبر

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء 20 من شباط، أن الاستخبارات التركية، نفذت مؤخرًا عملية ضد جواسيس جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية (DGSE)، وذلك بعد عمليات التجسس التي نفذتها ضد أجهزة المخابرات الإسرائيلية وإيران وروسيا.

وذكرت الصحيفة، أن رئاسة جهاز الاستخبارات التركية راقبت أحمد قطّيع خطوة بخطوة في مدينة اسطنبول، وألقت القبض عليه في مدينة بورصة، والتي تبعد عن اسطنبول حوالي 131 كيلوميترًا.

واتهمت تركيا قطّيع، وهو ناشط حقوقي، بترأس شبكة التجسس المكونة من ثلاثة أشخاص، إذ تدّعي مشاركته معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي، بما يتعلق بتعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.

وعن تفاصيل حادثة إلقاء القبض، قالت الصحيفة إن الاستخبارات ألقت القبض على أحمد قطّيع وحسام النهار وإبراهيم شويش من قبل شرطة اسطنبول، قبل سفرهم من تركيا، مشيرة إلى معرفة جهاز الاستخبارات التركية بحصول أحمد على تأشيرة طارئة من القنصلية الفرنسية في اسطنبول بناءً على تعليمات المخابرات الفرنسية.

وفي نهاية الخبر الذي نشرته صحيفة “صباح” التركية، أكدت نقل الناشط الحقوقي والشابين إلى السجن.

 

ماذا قال المحامي

بحسب الناشط السوري طه الغازي

مساء 22.01.2024 ، كان لنا لقاء مع المحامي Abdulhalim Yılmaz ( المشرف على ملف اعتقال الزميل أحمد قطيع ) .

المحامي Yılmaz كنا قد قمنا بالتواصل و التنسيق معه في اليوم التالي من اختفاء الزميل أحمد ، و كان له السعي البارز في الكشف عن مصيره و الوصول إليه .

في اللقاء ، و الذي كان بيننا كتجمع حقوق اللاجئين ( Sığınmacı Hakları ) و المحامي Yılmaz أكد الأخير على قناعته ببراءة الزميل أحمد من تهمة ( التجسس ) التي وُجِهت إليه ، بدورنا أكدنا له بأننا معه و مع عائلة الزميل أحمد في كل مراحل و مسارات القضية و حتى ينال الزميل أحمد حريته .

بعد اللقاء ، طلبنا من المحامي Yılmaz أن يقدم بياناً يتحدث فيه عن جوانب اعتقال الزميل أحمد قطيع ، و يقدم رؤيته القانونية في الملف ، الأمر الذي قدمه لنا في لقاءٍ مصور نشرناه بالمشاركة مع موقع Serbestiyet الإعلامي .

من أهم النقاط التي ذكرها المحامي Yılmaz في لقائنا معه:

▪︎ أحمد قطيع لم يتمكن على مر الأعوام الماضية من تقييد أطفاله في المدارس الحكومية ، و ذلك بسبب معوقات إدارية ( إذن الإقامة ) لديهم ، الأمر الذي دفع به للتقدم بطلب اللجوء إلى إحدى الدول الأوربية في سبيل نيل حقوق أطفاله في التعليم .

▪︎ في شهر نيسان من العام الفائت ، تقدّم أحمد قطيع بطلب اللجوء إلى فرنسا ، تأخر رد القنصلية على طلبه ، فعاد و أرسل طلبه مرةً أخرى .

بعد شهر أيلول و بعد واقعة ( بطاقة الهاتف ) ، تواصل أحمد قطيع مع القنصلية الفرنسية و أبلغهم بالأمر ، و طالبهم بإسراع النظر في ملفه .

▪︎ القنصلية الفرنسية أبلغت أحمد قطيع بأهمية وجود جهة / مؤسسة / منظمة فرنسية تقوم بتزكيته .

تمكن أحمد قطيع من التنسيق و التواصل مع منظمة فرنسية تسمى ” أصدقاء حلب ” ، و هي منظمة مجتمع مدني تقوم بمساعدة اللاجئين القادمين إلى فرنسا .

▪︎ في 27 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي ، ومع ساعات المساء ، أبلغ أحمد قطيع عائلته و أحد أقربائه بأنّ جهة ( أمنية ) قد تواصلت معه و طلبت اللقاء معه .

بعد ذلك اختفى أحمد قطيع ، و قامت عائلته بإبلاغ السلطات الأمنية بذلك ، و تقدمت بطلب البحث عنه ، في تلك الفترة ، راجعنا معظم المراكز و الجهات الأمنية ، لكن دون أي جدوى في الوصول إليه أو في معرفة مكان تواجده ، باتت فرضية اختطافه من قبل مجموعات مافيوية و قتله تتواتر في أفكارنا ، و لا سيما مع مرور الوقت و عدم وصولنا لأي معلومة ٍ عنه .

▪︎ في 10 من شهر كانون الأول ، تم إبلاغنا من قبل السلطات الأمنية بأنّ أحمد قطيع متواجد في مقر مديرية الأمن العام في إسطنبول .

لقد كان للمؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض المنظمات و الهيئات الحقوقية الدور الأبرز في الضغط على الجهات الأمنية و الكشف عن مصير أحمد قطيع و مكان توقيفه .

▪︎ تم توجيه تهمة ( التجسس ) لأحمد قطيع ، هذه التهمة ( برأي ) ما هي إلا ذريعة / حجة قدمتها السلطات الأمنية ضد أحمد قطيع و ذلك بعد أن قامت باعتقاله و إخفائه لأيام دون إعلام ذويه أو محاميه بمكان توقيفه .

▪︎ استمعتُ لأقوال أحمد قطيع و لتساؤلات هيئة المحكمة في إطار التهمة الموجهة ضده ، لم أجد أي دليلٍ قطعي ٍ يدين أحمد قطيع بتهمة التجسس .

▪︎ تم التعاطي / التعامل مع أحمد قطيع و كأنّه قد أساء لتركيا عندما تقدم بطلب اللجوء إلى فرنسا .

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.