أوميت أوزداغ
اعتقال أوميت أوزداغ بات على طاولة الحكومة… السوريون يتقدمون بطلب بهذا الشأن
بناءً على اقتراح السوريين الذين التقوا بوزير الداخلية وحاكم اسطنبول ومسؤولي إدارة الهجرة لحل مشكلة المحتل، تم اقتراح التالي:
نحن، المجموعة السورية التي اجتمعت مع وزير الداخلية وسيادة حاكم اسطنبول وكذلك مسؤولي إدارة الهجرة، نود أن نقدم اقتراحاً بشأن حل مشكلة المحتل الذي يصفها أوميت أوزداغ أن اعتقال أوميت أوزداغ هو خطوة حاسمة وضرورية للتصدي لهذه المشكلة.
وأن اعتقال أوزداغ سيكون رسالة قوية بأن الحكومة التركية تأخذ هذه القضية على محمل الجد وتسعى للقضاء على الظاهرة.
و إعتقال أوميت أوزداغ سيساعد في حماية الضحايا البريئة الذين يعانون بسبب تجارة المهاجرين غير الشرعية، و ستظهر هذه الخطوة التزام الحكومة بحقوق الإنسان وسعيها لإنهاء هذه الجريمة.
ندعو الحكومة التركية تسليم أوميت أوزداغ لينال عقابه وفقًا للقانون، كما يجب تعزيز جهود جمع المعلومات والمراقبة للكشف عن الشبكات والجهات المتورطة في تجارة المهاجرين، و يجب زيادة التوعية العامة حول مخاطر تجارة المهاجرين وآثارها السلبية على المجتمعات والأفراد.
تفعيل قرار تجديد إذن السفر لـ”متضرري الزلزال” لـ 3 أشهر
أكدت اللجنة السورية المشتركة، تفعيل إدارة الهجرة التركية قرار تجديد إذن السفر لـ “متضرري الزلزال” لمدة ٣ أشهر
وقالت السيدة إناس النجار مديرة التواصل باللجنة السورية التركية المشتركة لموقع تركيا بالعربي أن تجديد إذن السفر سيكون بناء على وضع منزل كل عائلة، حيث ستتم الموافقة على طلبات سكان المنازل “آغر حصار” والتي تعني أن المنزل تعرض لـ(ضرر جسيم).
يجب عدم تقليل حجم المطالب.. من حق الحكومة محاربة الهجرة الغير شرعية ولكن!!
بقلم إيناس النجار – مدير التواصل باللجنة السورية التركية المشتركة
بدأت اسمع الكثير من الأشخاص الذين يتكلمون عن حق الحكومة التركية بالحملة، ولكن بتعامل أفضل أي بعيدا عن الضرب والشتم الذي نراه.
وأنا شخصيا ضد هذا الطرح ويجب عدم تقليل حجم المطالب.
من حق الحكومة محاربة الهجرة الغير شرعية، صحيح مية بالمية وبكل الدول العالم يوجد مثل هذا الأمر.
ولكن ليس من حقها:
١. ترحيل الأشخاص الذين انتهت إقامتهم بسبب خلل في القانون نفسه، أو بسبب أحد الموظفين.
٢. ترحيل الشخص الذي لديه كملك غير مفعل بسبب عنوان سكنه.
٣. ترحيل الشخص الذي لديه عائلة والجميع يحمل أوراق نظامية إلا هو وذلك لعدة أسباب منها عدم امتلاكه ثبوتيات عائلة (من عند النظام حصرااا)، مع العلم أنه كان هناك حل يتم التعامل به وهو أن تأتي زوجته وأطفاله لتشهد أنه زوجها، ويكتب كتابه بالبلدية التركية ويبصموه على كملك ، لماذا توقف هذا الإجراء الآن؟
٤. عندما تسن قوانين جديدة فهذا لا يعني تطبيق الإجراء على الحالات القديمة، وهذا مبدأ قانوني معروف بعدم رجعية الأثر.
٥. من لديه إذن عمل ويطلب منه ٩٠ يوم لنقل الكملك ويتم إيقاف تفعيل الكملك لانه غير متواجد بمنزله، فأكيد من الطبيعي أن الشخص لا يتواجد بولايتين بنفس الدقيقة.
٦. من طلب منه التقديم على إقامة إنسانية وهو حل تعجيزي لأنه لا يمكن يمكن الحصول عليها.
٧. الطالب الجامعي الذي لديه قيد بالجامعة ولكن لديه مشكلة بالإقامة الجامعية.
٨. من لديه حكم براءة من المحكمة، وملتزم بالتوقيع، ومع ذلك لا يتم إعادة الكملك له وهو معرض للترحيل.
مثل هذه الحالات يجب تسويه وضعهم حسب القانون، وليس ترحيلهم للشمال السوري باسم (العودة الطوعية).
هذه أهم الحالات وأكثرها ويتم نقلها للجهات المعنية بالشأن السوري بتركيا.
أما ما يشاع على الإعلام أن الحملة موجهة لجميع حملة الكمالك وسيتم ترحيل أي شخص بالرغم من أنه يحمل كملك ولكن متواجد بولاية غير ولايته، فهذا غير صحيح.
وما يشاع على الإعلام أن الحملة موجهة لجميع حملة الكملك باسطنبول خاصة فهو غير صحيح.
وما يشاع على الإعلام أن سوري دفع ضريبة لأنه تكلم باللغة العربية فهو غير صحيح.
يجب تحري المصداقية في نقل الأخبار والابتعاد عن التحريض لأنه لا يؤدي لأي نتيجة على الأرض.
ويجب التوحد والعمل بيد واحدة بدل من الاتهامات والتخوين والعمل ضد بعضنا البعض، لمساعدة من يحتاج المساعدة.
