مصادر حقوقية توضح.. متى يمكن سحب الجنسية التركية “الإستثنائية” من السوريين الحاصلين عليها (فيديو)

مصادر حقوقية توضح.. متى يمكن سحب الجنسية التركية “الإستثنائية” من السوريين الحاصلين عليها (فيديو)

تركيا بالعربي – ربا عز الدين

نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً مطولاً نقل من خلاله عن مجموعة من اللاجئين السوريين الحاصلين على الجـنسية التركية في تركيا تأكيدهم أنهم اليوم باتوا يشعرون بقلق بالغ أكثر من أي وقت مضى على خلفية ارتفاع نبرة المعارضة التركية وتركيزها بشكل أساسي على سحب الجنسية التركية الاستثنائية من السوريين .

وأشار التقرير إلى أن المعارضة التركية تستخدم وتستغل ورقة اللاجئين السوريين لكسب الشارع التركي والناخبين الأتراك في الانتخابات .

قال مدير الهجرة ومركز الدعم المعنوي في مدينة “نيزب” التركية “جلال ديمير” في حديث للموقع: “إن مخاوف السوريين الحاصلين على الجنسية مبررة ومشروعة”.

وأوضح: “لكن مسألة سحب الجـنسية منهم أمر مستحيل، مهما كان شكل الحكم أو من يحكم البلاد”، (على حد تعبيره).

ولفت “ديمير” في حديثه إلى أن المجنسين هم مواطنون أتراك، مؤكداً أن الجنسية التركية منحت لهم بقرار سيادي من الدولة التركية.

وتابع: “في حال سحب الجنسية من أي منهم أو من أي تركي آخر، فإن ذلك يأتي مرتكزاً على مخالفة الدستور، أو تهـديد أمن تركيا أو نصوص أخرى متعلقة بالخيانة وما شابه ذلك”، (على حد قوله).

أما من الناحية القانونية، وحول إمكانية قدرة المعارضة التركية على سحب الجنسية التركية الاستثنائية من السوريين في حال نجحت بالوصول إلى سدة الحـكم في تركيا خلال الانتخابات القادمة، أكد رئيس تجمع المحامين في تركيا “غزوان قرنفل”قائلا: “إن عملية سحب الجـنسية هي عملية فردية وليست جماعية”.

وبين “قرنفل”: “من غير الممكن القول إن الجنسية أسقطت عن كل السوريين لمجرد أنهم سـوريون”.

وأكد رئيس تجمع المحامين في تركيا بختام حديثه بأن إجراء سحب الجنسية التركية الاستثنائية من السوريين الحاصلين عليها، يعتبر إجراءً غير دستوري، حيث لا يمكن لأي حزب يحكم تركيا أن ينفذه.

وفي هذا السياق قدمت المحامية التركية والناشطة في مجال حقوق الإنسان “غولدتن سونمز” توضيحات مهمة حول إمكانية سحب الجنسية التركية من السوريين الحاصلين.

وأكدت “سوتمز” خلال استضافتها في برنامج حـواري على منصة “TR99” الإعلامية، أنه لا يمكن سحب الجنسية التركية الاستثنائية من السوريين الحاصلين عليها بقرار سياسي، حيث من الممكن أن يتم هذا الأمر في حالات خاصة حددها دستور البلاد، مثل خيانة الوطن وما شابه ذلك.