تحرك دولي لمحاسبة النظام السوري على هجوم دوما الكيماوي
دعت عدة دول في بيان مشترك لمحاسبة النظام السوري جراء انتهاكه معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن المقررة للاستماع لتقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حول المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مدينة دوما بريف دمشق يوم 7 من نيسان 2018.
وجاء في البيان الذي قرأه السفير الياباني لدى الأمم المتحدة، إيشيكان كيميهيرو، الترحيب المشترك الصادر عن بلاده والإكوادور وألبانيا وفرنسا ومالطا وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتقرير منظمة “حظر الكيماوي”، واصفًا إياه بـ”خطوة مهمة وضرورية في إثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع الذي وقع على دوما”.
وأعربت الدول الثماني في البيان الصادر خلال جلسة الثلاثاء 7 من شباط، عن دعمها الكامل للتقرير الذي وصفته بـ “غير المتحيز والمستقل والمهني الذي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وأمانتها الفنية التي عملت بلا كلل على مر السنين في ملف سوريا”.
وأوضح السفير الياباني، أنه بالرغم من صدور التقرير وتحديد الجناة، ما زالت خطوات المساءلة أو تحقيق العدالة للضحايا “بعيدة”، مضيفًا أن عدم محاسبة منتهكي معاهدة حظر الكيماوي يبعث رسالة للأطراف الأخرى مفادها أن هذه الهجمات “مقبولة”، مشددًا على ضرورة عدم السماح بالإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص.
وبالرغم من انضمام النظام السوري لاتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2013، مازال النظام ينتهك التزاماته بموجب الاتفاقية، وفق كيميهيرو، الذي دعا في بيانه النظام إلى إزالة كل العقبات والتعاون بشكل كامل مع منظمة “حظر الكيماوي”.
وأكدت الدول المشاركة بالبيان، تمسكها بموقفها حتى تؤكد منظمة “حظر الكيماوي” أن النظام السوري قد اتخذ الإجراءات اللازمة للاستبعاد الكامل لإمكانية استخدام هذه الأسلحة في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظروف.
النظام وروسيا ينددان
وصف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تقرير منظمة “حظر الكيماوي” بـ “خدعة تم تنظيمها بمعرفة المنظمة”، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري، بسام الصباغ، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن.
وقال نيبينزيا، إن “هذا التقرير الذي تم إصداره للتو، وكما قلت في مجلس الأمن، لا نعترف به، كما أننا لا نعترف بـ (فريق التحقيق وتحديد الهوية) (IIT) نفسه، فأعضاؤه ليسوا حتى كيميائيين”.
وانتقد نيبينزيا فريق التحقيق، متهمًا إياه بـ “التستر على عمل عدواني غير قانوني ضد سوريا”، مبررًا إتهامه أن التحقيقات التي تجريها الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الكيماوي” “غالبًا ما تستند إلى المعلومات الواردة من مصادر مفتوحة دون حتى الوصول إلى موقع الأحداث التي تقوم بتحليلها”.
من جهته، هاجم الصباغ فريق التحقيق أيضًا قائلًا، إنه تشكل بطريقة “غير شرعية للغاية”، وإن قرار تشكيله لم يؤيده سوى أقل من نصف أعضاء منظمة “حظر الكيماوي”، كما انتقد منهجية عمل الفريق، واصفًا إياها بـ “الخاطئة”، ومستندًا إلى أن المحققين يجب عليهم الحفاظ على العينات حين جمعها وحتى وصولها إلى المختبرات المعينة.
وفي إحاطته لمجلس الأمن، قال المدير العام لمنظمة حظر “الأسلحة الكيماوية”، فرناندو أرياس، إن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة خلص في تقريره الصادر في 27 كانون الثاني الماضي إلى أن مروحية واحدة على الأقل من “قوات النمر” التابعة لقوات النظام أسقطت أسطوانتين صفراوتين، تحتويان على غاز الكلور السام المركز، على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، مما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.
وأضاف أرياس، “تمت دراسة عدة سيناريوهات متناقضة من قبل فريق التحقيق، وتحديد الهوية، ووُضعت مقابل الأدلة التي تم جمعها وتحليلها. هذه الأدلة لم تثبت وتدعم صحة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فحسب، بل إنها أبطلت أيضاَ جميع السيناريوهات الأخرى”.
وأشار أرياس إلى أن فريق التحقيق وتحديد الهوية ليس هيئة قضائية وليس لديه السلطة لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية، مؤكدًا أن مهمته تتمثل في “إثبات الحقائق وتحديد الجناة”، وتزويد المجتمع الدولي بالمواد والأدلة التي ستساعد آليات المساءلة في مهمتها.
