السياحة في تركيا تدفع فجوة الحساب الجاري إلى أدنى مستوى في 2022
كشفت تركيا اليوم الإثنين، عن تسجيل أقل فجوة في حسابها الجاري خلال عام، إذ ساهمت زيادة سريعة ومفاجئة في إيرادات السياحة في تركيا تحقيق هذا التحسن.
بلغ العجز في الحساب الجاري، وهو أعرض مقياس للتجارة والاستثمار، 359 مليون دولار في أكتوبر، أي أقل من كل التوقعات في مسح أجرته بلومبرغ، بلغ فيه متوسط التوقعات للفجوة 1.6 مليار دولار.
بلغ الدخل من السياح الأجانب 5.5 مليار دولار، وهو ثاني أعلى تدفق شهري مسجل في بيانات للبنك المركزي التي تعود إلى قرابة 4 عقود. قال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكجي، إن أرقام السياحة في أكتوبر جاءت أفضل من سبتمبر، وهذا أمر نادر الحدوث، وقد كان ذلك هو العامل الرئيسي في تحسن فجوة الحساب الجاري.
انتقادات للحكومة
على الأرجح، ستدعم أرقام أكتوبر، الحكومة التي تواجه انتقادات من المُصدِّرين بأن قيمة الليرة التركية أصبحت مبالغاً فيها بشكل متزايد، ما يؤدي إلى إضعاف التنافسية بين المُصنِّعين الأتراك ونظرائهم الأجانب. رغم أن العملة ظلت مستقرة نسبياً خلال الأشهر الأخيرة، فهي لا تزال صاحبة ثاني أسوأ أداء بين نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام.
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى على الإطلاق
قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، لصحيفة “إن بي إي” (NBE) التركية، في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن المستوى الحالي للعملة “ليس بعيداً كثيراً عن النقطة المثلى”، مضيفاً أن زيادة خفض قيمة العملة قد تغذي التضخم في أسعار المستهلكين، والذي تخطى بالفعل 80%.
أبرز البيانات
ارتفعت الاحتياطيات الرسمية بمقدار 5.1 مليار دولار، في ثاني أكبر قفزة خلال 2022، بعد الزيادة البالغة 10.8 مليار دولار المسجلة في أغسطس، والتي تلت تحويل شركة روسية مملوكة للدولة أموالاً إلى تركيا لبناء مفاعل نووي.
أضاف نبطي، قبل صدور البيانات يوم الإثنين، أن الحسابات البنكية للسياح الروس تسهم أيضاً في الزيادة الحالية لرصيد تركيا من العملة الأجنبية.
شهد إجمالي الاحتياطيات ارتفاعات متتالية في الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى 125 مليار دولار في 2 ديسمبر.
أظهر صافي السهو والخطأ، الذي يشار إليه عادةً بحركة أموال مجهولة المصدر، تدفقاً شهرياً بلغ 660 مليون دولار في أكتوبر، فيما سجّلت استثمارات المحافظ تدفقاً بلغ 302 مليون دولار.
تعليمات جديدة للبنوك التركية للحد من حيازة العملات الأجنبية في تركيا
غيّرت الهيئة التنظيمية لقطاع البنوك في تركيا إجراءاتها لدفع البنوك التجارية للاحتفاظ بعملات أجنبية أقل لتلبية احتياجاتها، ما يأتي بعد خطاب تحذير صادر الأسبوع الماضي.
لا يمكن أن يزيد صافي رصيد العملة الأجنبية عن 5% من حقوق الملكية، وفقاً للقرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، مقابل 20% في السابق.
سيتعين على بعض البنوك خفض فائض العملات الأجنبية بحلول 9 يناير المقبل، عندما تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ. وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ صافي فائض العملات الأجنبية لدى البنوك الخاصة 7% من حقوق الملكية بحلول ديسمبر.
جاءت هذه الخطوة بعد خطاب تحذير أرسله البنك المركزي التركي جاء فيه أن البنوك نفذت معاملات لدعم مراكزها المالية، الأمر الذي تسبب في حدوث تقلبات بالسوق.
وحذّر البنك، خلال الأشهر الأخيرة، البنوك عدة مرات من تداعيات إجراء تعاملات كبيرة بالصرف الأجنبي مع البنوك الأجنبية خارج ساعات التداول.
“المركزي التركي” يطالب البنوك بتجنب التداولات المبكرة للعملات الأجنبية
فقدت الليرة التركية نحو 29% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وتُصنّف على أنها العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
المصدر: الشرق
